نقيب الأطباء: مشروع قانون المسؤولية الطبية سيئ ونرفض محاكمة الطبيب بقانون العقوبات |حوار

قانوني المنشآت الطبية والمسؤولية الطبية أهم ما يشغل بال النقابة
كيف لمركز متواجد  في عمارة أن يوفر مدخل خاص؟! والرسوم وصلت مليون جنيه لترخيص المستشفيات في قانون المنشأت الطبية
قانون المسؤولية الطبية أسوء مسودة قدمت على مدار العشر سنوات الأخيرة
طالبنا بإنشاء هيئة أو لجنة اعتبارية مسؤولة عن التحقيق مع الأطباء في قانون المسؤولية الطبية
اعترضنا على محاكمة الطبيب بقانون العقوبات وطالبنا بتطبيق القانون المدني في الأخطاء الطبية
الأطباء غير راضيين عن الوضع الصحي العام في مصر وكل أمالهم الحصول على عقد عمل في الخارج
بنطالب بتطبيق اللائحة المالية في الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديدة لتوحيد أجور الأطباء على مستوى الجمهورية
مرتب الطبيب في الحكومة مش بيكفيه عيش حاف
نعمل على تطوير الرعاية الصحية ووضع خطة لزيادة تحصيل الدمغة وتحسين معاش الأطباء
ندعو لعقد اجتماع  مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام حول فوضى الإعلان الطبي
مافيش دولة بتسمح أن الطب يكون سلعة كما لو بتعلن عن نوع سمنه

نقيب الأطباء لـ تحيا مصر: مرتب الدكتور فى مصر « مش بيكفيه عيش حاف»

أجرى تحيا مصر حوار مع نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية وذلك بعد فوزه بمقعد النقيب في الانتخابات الآخيرة خلفًا للدكتور حسين خيري، حيث تحدث عن وضع الأطباء في مصر وأسباب هجرتهم بالإضافة مطالب النقابة حول  قانون المسؤولية الطبية والمنشآت الطبية وتحسين تحصيل الدمغة وزيادة المعاش.

وإلى نص الحوار..
بعد فوزك في الانتخابات الأخيرة..ما أهم الملفات المطروحه أمامك كنقيب أطباء مصر؟

أهم ما يشغل بال النقابة في الوقت الحالي هو قانون المنشآت الطبية وقانون المسؤولية الطبية إلى جانب دور النقابة في دعم الأشقاء الجرحى بغزة ولدينا عدد كبير من الأطباء راغبين في التطوع لعلاج المصابين سواء في المستشفيات شمال سيناء أو في حال فتح معبر رفح ودعم النظام الصحي هناك.

ما سبب صدام نقابة الأطباء مع قانون المنشآت الطبية؟

بالفعل لدينا تحفظ على القانون وتم عقد نحو 3 لقاءات متتالية مع وزارة الصحة والسكان لمناقشة القانون ونأمل أن تأخذ اعتراضات النقابة في الإعتبار من أهمهم الشروط الإنشائية الخاصة بالمراكز الطبية يطبق هذه الشرط بآثر رجعي وتوفيق أوضاع المراكز الحالي وهذا أمر مستحيل" كيف لمركز متواجد بدور أو دورين في عمارة بمنطقة سكنية أن يوفر مدخل خاص به"..هذا بخلاف الرسوم الباهظة التي وصلت إلى مليون جنيه لترخيص المستشفيات. 

النقابة لها تحفظات على قانون المسؤولية الطبية..حدثنا عنها؟

بالفعل النقابة كان لها عدة مطالب حول قانون المسؤولية الطبية، ولكن الواقع حاليا رجعنا مرة آخرى إلى نقطة الصفر، كما أن مشروع القانون المرسل لنا من مجلس الوزراء لا يمد للمسؤولية الطبية بأي صلة، حيث يجب أن يقوم قانون المسؤولية الطبية على وجود هيئة أو لجنة اعتبارية مسؤولة عن التحقيق مع الأطباء وما إذا كان الطبيب مسؤول عن المضاعفات التي لحقت بالمريض أم لا،..والخلاف هنا أن مشروع القانون الجديد لا يوجد به هيئة من الأساس واستمرار الوضع على ما هو عليه يعتبر تخلف تشريعي عن المعمول به حول دول العالم.

أما إذا تحدثنا عن العقوبات من وجهة نظر النقابة فترى أن تتمثل في تعويض مادي للضرر الذي لحق بالمريض طبقا للقانون المدني، الأخطاء الطبية في العالم تحاسب بالقانون المدني،ولكن في مصر مازلنا نعمل بقانون العقوبات في هذه القضايا كما لو أن المريض توفي بخطأ طبي يعامل الطبيب كأنه قتل المريض أو ضرب أفضى إلى موت على سبيل المثال.
من حق المريض أن يشتكي في حال وجود خطأ من الطبيب..لكن الأمر يتعلق في طريقة التعامل معه ولو ظل الوضع بهذه الطريقة الأطباء هتتراجع عن الدخول في الحالات الخطرة والعمليات الكبري أو الحالات المرضية التي تعاني من مشاكل صحية طالما هناك سيف على رقابهم وهيلجأوا لما يسمي بالطب الدفاعي.

هل فقد الأطباء الثقة في نقابتهم لذلك تفشل في انعقاد الجمعيات العمومية.. كيف تفسر ذلك؟

لا.. آخر جمعية دعنا لها لمناقشة قانون المنشآت الطبية مع النقابة العامة حضرها 22محافظة من مختلف الفرعيات، وتفسير ظاهرة عدم حضور الأطباء للجمعيات العمومية قد يعني عدم ثقة الأطباء في إمكانية التغيير أو تحسين أوضاعهم وبالتالي نابع من عدم ثقة الأطباء في النظام الصحي بالحكومة.
فهذا عيب في النظام الصحي بشكل كلي ليس عيبا في النقابة..أوقد يكون ثقة من الأطباء في أن النقابة بتعمل واجبها ووجودهم لن يفيد في شيء الأطباء،لكن قولًا واحدًا الأطباء غير راضيين عن الوضع الصحي العام في مصر وكل أمالهم الحصول على عقد عمل في الخارج.

بصفتك رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية..لماذا معظم الأعضاء غير راضيين عن مشروع العلاج خاصة أنه لا يغطي تكاليف زراعة الأسنان أو صرف الأدوية وغيرها؟

عملنا استبيان منذ أن توليت رئاسة اتحاد نقابات المهن الطبية حول كيفية تطوير مشروع العلاج حيث نعمل على تطوير الرعاية الصحية ووضع خطة لزيادة تحصيل الدمغة وتحسين معاش الأطباء.
 

 هناك فارق في أجور الأطباء على مستوى الجمهورية..كيف تتعامل النقابة في زيادة دخل الأطباء؟

بنطالب بتطبيق اللائحة المالية في الهيئة العامة للرعاية الصحية الجديدة حيث إن أجورها أفضل من أجور الوزارة..وغير منطقي أن الطبيب الذي يعمل في المحافظات التي تطبق بها اللائحة يحصل على راتب أعلى من الطبيب الآخر ولا بد من زيادة الأجور في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. 

هل عدم التحكم في أسعار الكشف في العيادات الخاصة جعل الطب في مصر تجارة؟

بالطبع لا لكن دعونا نتسائل لماذا يذهب المريض إلى العيادة الخاص والطبيب للعمل بها؟..المواطن يلجىء للعيادة الخاصة "علشان مافيش أماكن تعالجه في الحكومة، والطبيب كذلك يذهب للعيادة الخاصة ويضحي بوقته مع أسرته لآن مرتب في الحكومة مش هيكفيه عيش حاف" فعلى الحكومة توفير رعاية صحية للمواطن وزيادة دخل الطبيب.

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  قرر تشكيل لجنة متخصصة لوضع المعايير والضوابط لتنظيم شئون الإعلانات الطبية" ..هل تمت الاستعانة بنقابة الأطباء في هذا الصدد؟

لم يتم دعونا..وطالبنا في السنوات الماضية عدة مرات ضرورة النظر لهذا الأمر لكن لم يكن هناك تعاون مثمر في فوضى الإعلان الطبي هذه مسؤولية الحكومة بنص الدستور "مافيش دولة بتسمح أن طب يكون سلعة كما لو بتعلن عن نوع سمنه"وللأسف سلطة الحكومة محدودة ومعظم القنوات تابعة للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة،وندعو لعقد اجتماع مشترك مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لضبط الأمر.

شاركت في الحوار الوطني .. إلى أى مدى وصلت مطالبك في الحوار؟

شاركت في الحوار الوطني بعتباري ممثلًا عن نقابة الأطباء واتفقنا على مجموعة نقاط أهمها قانون المسؤولية الطبية ولم يتحقق شىء من هذا الحديث في الحوار الوطني حتى هذه اللحظة، ويجب أن ندرك بأن هجرة الأطباء أهم تحدي بيواجه النظام الصحي في مصر وغياب قانون المسؤولية الطبية وتعرض الأطباء للمسائلة الطبية كما لو كان مجرم "اى طبيب بيتعرض لهذه الحادث عاوز يهاجر.. وقانون المسؤولية الطبية أسوء مسودة قدمت على مدار العشر سنوات الأخيرة المطروحة الآن في مجلس الوزاراء.