النائبة دينا هلالي تطالب بتفعيل برنامج موحد لتأهيل وتدريب الخريجين بالجامعات
ADVERTISEMENT
اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار العمل المكثف لرفع جودة وكفاءة وتنافسية التعليم الجامعي في مصر، والتركيز على جودة المنتج الأكاديمي وتعزيز المكون التنموي به، وربطه بالاحتياجات الاقتصادية والتنموية، تأتي فى إطار التوجه الاستراتيجي للدولة بالاهتمام بالتعليم بعناصره كافة من أجل المساهمة في بناء الشخصية المصرية بهدف صقل الأجيال الجديدة وتعظيم الاستفادة العلمية والأكاديمية بهدف زيادة أعداد الطلاب والخريجين الجدد من التخصصات المتميزة الحديثة، لافتة إلى أن ذلك يبرز حرص القيادة السياسية على تمكين الشباب وتأهيلهم للتفوق في سوق العمل.
النائبة دينا هلالي: استعادة مكانة مصر العلمية أولوية للرئيس
وأضافت هلالي في بيان صحفي لها رصده موقع تحيا مصر، أن اهتمام الرئيس بالسعي لتحويل مصر إلى مقصد إقليمي جاذب للتعليم الجامعي المتميز، سواء من خلال الجامعات المصرية المتنوعة، أو عن طريق التوسع في إقامة فروع للجامعات الأجنبية ذات التصنيف العالمي المرتفع في مصر، يبرز ما وضعه من أولوية لتغيير الصورة الذهنية للتعليم في مصر ضمن رؤية 2023، لإعادة مكانة مصر التعليمية بين كبار دول العالم، في ظل ما تمتلكه من إمكانات وكوادر تؤهلها لذلك، لاسيما في ظل استهداف إنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المتحققة في هذا الإطار.
النائبة دينا هلالي: مبادرة "تحالف وتنمية" تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة
وقالت عضو مجلس الشيوخ، إن إطلاع الرئيس السيسي على تفعيل مبادرة "تحالف وتنمية"، التي تهدف لتعزيز التحالفات بين الجامعات وهيئات الصناعة، لوضع خطط تنمية نابعة من كل إقليم ومحافظة، تقوم على الربط والتكامل بين العملية التعليمية والاحتياجات التنموية، حيث خصصت وزارة التعليم العالي مبلغ مليار جنيه من الجهات المانحة لتفعيل هذه المبادرة، يحقق اندماج لمنظومة التعليم العالى مع مؤسسات الإنتاج في الدولة بهدف سد الفجوة بين برامج التعليم والاحتياجات الفعلية لكل إقليم من أقاليم مصر طبقًا لأنشطته الاقتصادية التي يتميز بها هذا الإقليم.
وأشارت هلالي، إلى أن تلك الخطى تتلائم مع الاستراتيجية الوطنية لمكافحة البطالة في ظل دخول سوق العمل مليون شخص سنويا ما يتطلب تأهيلهم للانخراط في الدورة الاقتصادية والإنتاجية، مجددة مطالبتها بتفعيل برنامج موحد على مستوى الجامعات المصرية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل، والذي يستهدف إلزام الجامعات بتدريبهم في العام الأخير للدراسة وذلك كلا وفق تخصصاته بشكل عملي، وعدم الاعتماد علي مشروع التخرج فقط، وذلك بالتعاون مع القطاعين العام والخاص بما يخدم التخصصات المختلفة ويقدم لسوق العمل خريجاً مناسباً.