بعد إثارة أزمات كارت الخدمات المتكاملة وتفعيل نسبة 5% لتوظيف ذوى الإعاقة.. البرلمان يوافق نهائيًا على تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف.. والنواب يؤكدون: التعديلات لإزالة عقبات التنفيذ| فيديو

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على تعديل قانون قادرون باختلاف، والذي ينص على تعيين مدير تنفيذي للصندوق.

وقد أثار النواب خلال الجلسة العديد من النقاط، أهمها أزمات كارت الخدمات المتكاملة، ومعاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في بعض المؤسسات والمصالح الحكومية، بالإضافة لتأكيد ضرورة الدقة في التشريع، لتلافي العقبات في التنفيذ، بجانب مطالبة الحكومة بتفعيل نسبة 5% لتوظيف ذوى الإعاقة.

وكانت قد استعرضت النائبة نجلاء باخوم، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة، وسط ترحيب برلماني بالتعديل.

تعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف

وأكدت النائبة، أن مشروع القانون يهدف لتعيين مدير تنفيذي للصندوق يقوم على إدارة الصندوق وضمان حسن سير العمل به وانتظامه، والقيام بالأعمال التنفيذية والإدارية ذات الصلة بعمل الصندوق، مع متابعته لتنفيذ قرارات مجلس الأمناء ومجلس الإدارة من أجل انتظام العمل بالصندوق، وذلك على غرار ما انتهجه المشرع في عدد من القوانين الأخرى الخاصة بإنشاء الصناديق المماثلة.

وقالت النائبة: الدولة اتخذت في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع.

وأشارت إلى أن المشرع الدستوري على التزام الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا ورياضيًا وتعليميًا وغيرها من الحقوق الواردة في نص المادة (۸۱) من الدستور. 

وأكدت أن مجلس النواب، اتخذ خطوات تشريعية فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۰ لسنة ۲۰۱۸، مرورًا بقانون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم ۱۱ لسنة ۲۰۱۹، ووصولًا لقانون انشاء صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم ٢٠٠ لسنة ٢٠٢٠.

وأوضحت أنه كانت الوظيفة الأساسية للقانون هي حماية حقوق الأفراد، إلا أن للقانون دور أساسي في تحويل السياسيات والأهداف العامة للدولة إلى قواعد تشريعية فاعلة تدعم مسار التنمية، وترفع لواء العدل بين المواطنين، وتفتح الأفق أمام الجميع نحو مستقبل أفضل، ولكي يتم كل ذلك يجب أن تكون التشريعيات متناسقة ومتسقة ومتفقة مع بعضها البعض ليتم تطبيق التشريع دون غموض أو ليس يخرجها من مضمونها.

النائبة آيات الحداد: تعيينات نسبة الـ 5% لم تحقق الآمال المطلوبة لذوى الإعاقة حتى الآن .. فيديو

«كود الإتاحة حبر على ورق»النائب إيهاب منصور يثير أزمات كارت الخدمات المتكاملة بمناقشات صندوق قادرون بإختلاف.. فيديو

النواب يثيرون أزمات كارت الخدمات المتكاملة وتفعيل نسبة 5%  لتوظيف ذوى الإعاقة

وقد شهدت الجلسة العامة، كلمات النواب وتعليقهم على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020.

«كود الإتاحة حبر على ورق»النائب إيهاب منصور يثير أزمات كارت الخدمات المتكاملة بمناقشات صندوق قادرون بإختلاف

وقال المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه منذ اصدار القانون في عام 2018، وإنشاء صندوق قادرون باختلاف في 2020، فإننا بعد مرور 6 سنوات على القانون و4 على الصندوق، بصدد بعض البنود والمواد في التقرير غير واضحة، فأنه يجب أن نكون فاهمين جيدًا للمهام والاجراءات.

وأشار منصور إلى أن هناك حوالي 12 مليون من ذوي الإعاقة تم صدور حوالي مليون بطاقة لهم، في حين أن الوزير أوضح أنه سيتم استخراج حوالي 500 الف بطاقة أخرى هذا الشهر، فهل هذا يتم فعلًا أم لا؟.

وتابع النائب إيهاب منصور:" الأشخاص ذوي الاعاقة يعانوا في المصالح الحكومية وغيرها من بعض المؤسسات، ولا أحد يعلم عنهم شئ، مشيرًا إلى أنه يجب أن توجد دراسة للأثر التشريعي، ومعرفة مدى سير الصندوق وفق القانون وما يتم التصريح به من قبل الوزارة".

وأكد النائب إيهاب منصور، ضرورة حل مشاكل الكشف الطبي على الأشخاص من ذوي الاعاقة.

النائب عاطف مغاورى بمناقشات تعيين المدير التنفيذى لصندوق قادرون بإختلاف: يواجه العقبات الحالية 

وقال النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، إنه بالرغم من أن قانون صندوق قادرون باختلاف وتعديلاته الصادرة ب3 سنوات 2018، و2019 و2020، إلا أننا اكتشفنا في 2024 عقبة في التنفيذ.

وأشار مغاوري إلى أن هذا يؤكد ما لفت إليه رئيس مجلس النواب، بشأن ضرورة الدقة في التشريع، وأنها مسؤولية مشتركة مع الحكومة، مؤكد أهمية حماية حقوق الأفراد ممن يطلق عليهم قادرون باختلاف، في حين أنني أطلق عليهم قادرون باقتدار لأنهم ليسوا بحالة خاصة بالمجتمع بل أنهم بمثابة إضافة للمجتمع.

وأضاف النائب عاطف مغاوري، عضو مجلس النواب، أن مشروع التعديل يستهدف إزالة عقبة في التنفيذ، لتعيين مدير تنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، معلنًا موافقته من حيث المبدأ على التعديلات. 

وأكد النائب  الدكتور طلعت عبد القوى، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب، إن الدستور المصرى ألزم الدولة بحماية ذوى الإعاقة وتضمن إلتزامات صريحة لحصولهم على حقوق تتمثل فى الدمج والمساواة فى كل القطاعات، خاصة وأن هناك تقريبا 11.3% من التعداد السكانى من ذوى الإعاقة وهذه نسبة ليست بالقليلة.             

ومن جانبه أعلن  أحمد فتحى، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، قائلا: “نوافق على التعديلات ونطالب الحكومة سرعة التنفيذ فى كل القطاعات والمجالات”.

النائب أحمد فتحي يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة

وطالب فتحي،  الحكومة بسرعة تنفيذ القانون الخاصة بذوى الإعاقة، لافتًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت اهتمامًا غير مسبوق من قبل القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة، وعلى الحكومة سرعة تنفيذ هذه التشريعات على أرض الواقع.

النائبة آية فوزى تطالب الحكومة بتفعيل نسبة 5%  لتوظيف ذوى الإعاقة

وقالت النائبة آية فوزى فتى، عضو مجلس النواب، أن الفترة الماضية لم يكن للحكومة أى دور فى تنفيذ قانون قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوى الإعاقة، وذلك رغم أهمية ذلك القانون فى تقديم الخدمات لتلك الفئة.

واضافت فوزى، أن التعديلات المقدمة بشأن قانون قادرون باختلاف، هامة جدا فى تفعيل بنود القانون على أرض الواقع، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوى الإعاقة، سواء فى وسائل النقل أو الدمج فى المدارس وغيرها.

وشددت فوزى، على ضرورة تفعيل المادة 81 من الدستور، التى تلزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتوفير فرص العمل لهم، ووجهت سؤال للحكومة بشأن تفعيل النص الخاص بتخصيص نسبة 5 فى المائة من الوظائف للأشخاص ذوى الإعاقة، مطالبة بضروة الالتزام بذلك النص وتفعيل النسبة حتى يستطيع أصحاب تلك الفئة من الحصول على فرص عمل تساعدهم على مواجهة أعباء الحياة.وأعلنت النائبة موافقتها على مشروع القانون.

وقالت النائبة آيات الحداد، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أولى ذوي الإحتياجات الخاصة اهتمامًا ورعاية خاصة، موضحه وانه ولآول مرة نجد معيدة في إحدى الجامعات من ذوي الإحتياجات الخاصة وكذلك إعلامية. 

النائبة آيات الحداد: تعيين 5% من ذوي الإعاقة في الدولة لم يحقق الطموحات المأمولة منه

وأوضجت النائبة آيات الحداد، أن تعيين 5% من ذوي الإعاقة في الدولة لم يحقق الطموحات المأمولة منه، ولكن الدولة تولي ذوي الاحتياجات رعاية خاصة سواء ثقافيا أو اجتماعيًا او صحيًا،  مشيره أن هناك الكثير من الشكاوي تصل إليها من قبل المواطنين من ذوي الإعاقة بشأن كارت الخدمات وبسبب إجراءات الحصول على هذا الكارت. 

النائبة آيات الحداد تطالب المسئوليين بالإهتمام بكارت الخدمات الخاص بذوي الإحتياجات الخاصة 

وطالبت عضو مجلس النواب، كافة المسئوليين المعنيين بهذ الشأن الإهتمام بهذا الشأن وفقًا للقانون والدستور، وأن يولوا ذوي الاحتياجات الخاصة الرعاية الكاملة. 

النائبة آيات الحداد توافق على مشروع قانون تعديلات صندوق قادرون باختلاف 

واختتم آيات الحداد: الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ توليه مقاليد الحكم وهو يبذل قصارى جهده من أجل حصول ذوي الإحتياجات الخاصة على الرعاية الكريمة، معلنه موافقتها على مشروع القانون المعروض لضمان حقوق ذوي الإحتياجات الخاصة.