«كارت الخدمات..والفصول الدراسية ».. النائب عمرو القطامى يواجه الحكومة بمطالب ذوى الإعاقة بمناقشات صندوق قادرون بإختلاف... فيديو
ADVERTISEMENT
واجه النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بمناقشات الجلسة العامة للبرلمان بشأن مطالب ذوى الإعاقة متسائلا:"كيف يكون قانون صندوق ذوى الإعاقة صادر منذ 2020 وليس له مدير تنفيذى حتى الآن"، مشيرا إلى أنه طبقا للأثر التشريعى لقانون صندوق قادرون بإختلاف فوجود مدير تنفيذى للصندوق من شأنه أن يعمل على التطبيق السليم لكافة الاختصاصات المنصوص عليه وهو ما يكون له تداعيات إيجابية على ذوى الإعاقة فى مصر ومواجهة الإشكاليات التى تحتاج لمعالجة خلال الفترة الأخيرة.
«كارت الخدمات..والفصول الدراسية »..النائب عمرو القطامى يواجه الحكومة بمطالب ذوى الإعاقة بمناقشات صندوق قادرون بإختلاف
جاء ذلك فى كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة، بمناقشات تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة عن تعديلات قانون قادرون باختلاف، مؤكدا على أنه على الحكومة أن تكون على قدر المسئولية فى مواجهة إشكاليات (كارت الخدمات) حيث يصلنا شكاوى يومية من ذوى الإعاقة بسبب إجراءات الحصول على هذا الكارت وأيضا التأخير الكبير الذى يحدث فى الإجراءات الخاصة به وهو أمر متكرر فى كل المحافظات وبالتالى لابد من وجود منظومة متكاملة فى معالجة هذه الإشكالية.
النائب عمرو القطامي يطالب بحل كافة الإشكاليات التي تتعلق بذوي الإعاقة
ولفت إلى أنه كنائب أيضا تصله لشكاوى الخاصة بفصول الدمج لذوى الإعاقة فى المدارس ولابد أن نكون أمام تنسيق مختلف بين وزارة التربية والتعليم والتضامن من أجل أن نكون أمام حل لهذه الإشكالية وخاصة أن العديد من الفصول غير مؤهله سواء بالمدرسين أو البيئة اللوجستية التى تتطلب لذوى الإعاقة الحريصين على الحصول على التعليم فى المدارس الحكومية بدلا من الذهاب للمدارس الخاصة وتكلفتها العالية.
اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف:
كما جاء في التعديلات اختصاصات المدير التنفيذي لصندوق قادرون باختلاف، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذلك اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.
كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسبًا من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.