النائب هشام الحصرى بمناقشات تعديلات القضاء العسكرى: تدعم العدالة الناجزة وفلسفة استئناف الجنايات..فيديو
ADVERTISEMENT
وجه النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التحية والشكر للجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب وذلك لتقديمها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري، موجهًا تحية للقوات المسلحة المصرية على ما تقوم به من دور وطنى فى حماية وتأمين البلاد فى ظل ما تواجهه المنطقة من صراعات، مؤكدًا أن الشعب المصري يثق في القوات المسلحة ثقة لا نهاية لها.
جاء ذلك خلال كلمته التي رصدها موقع تحيا مصر بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
رئيس زراعة النواب: تعديلات قانون القضاء العسكرى تتماشى مع الدستور
وأكد النائب هشام الحصرى، أن أهمية التعديلات المقدمة بشأن قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966، موضحا أنها تتماشى مع دستور 2014 الذى نص على استقلالية القضاء وتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين، مشيرًا إلى أن قانون القضاء العسكري يحقق العدالة الناجزة.
وقال الحصرى، أن التعديلات المقدمة تأتى اتساقا مع التعديلات الأخيرة التى أقرها المجلس بشأن قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بهدف وجود تناسق وتكامل بين تشريعات الدولة المصرية وتحقيق العدالة مع كافة المتقاضين.
النائب هشام الحصري يعلن موافقته على تعديلات مشروع قانون القضاء العسكرى
وأعلن الحصرى، موافقته على مشروع القانون، موجها الشكر للقوات المسلحة على حرصها على تقديم تلك التعديلات، لتوفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
أهداف تعديل قانون القضاء العسكري:
ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
التعديلات الجديدة على قانون القضاء العسكرى
وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون