زعيم الأغلبية عبد الهادى القصبى: تعديلات القضاء العسكرى تخدم بيئة الحقوق والحريات.. فيديو

قال النائب عبدالهادي  القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، إن القوات المسلحة  تعد نموذجًا ومثلًا يُحتذي به في كافة المجالات وعلي جميع المستويات، حيث الدقة والإلتزام والعمل الجاد والسعي لزيادة قدراتها لتأمين البلاد والعباد والقيام بدورها علي خير ما يكون.

تعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري

ويستعرض موقع  تحيا مصر ، ما جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، حيث أكد النائب عبدالهادي  القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، أنها تعمل في الوقت نفسه  علي أن تواكب التشريعات الخاصة بها مع الدستور حتي يكون هناك تناغم وتنسيق بين المنظومة التشريعية   العسكرية والمدنية.

عبدالهادي القصبي: مجلس النواب انتصر للحقوق والحريات

وأضاف النائب عبدالهادي  القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الاغلبية، أنه منذ فترة قصيرة انتصر مجلس النواب للحقوق والحريات وجعل الاستئناف والتقاضي علي درجتين فى قانون الإجراءات الجنائية ووزارة الدفاع تبادر وتسارع الآن بأن تواكب التشريعات الخاصة بها مع التشريعات المصرية والدستورية لذلك الاستئناف أمام المحاكم العسكرية يمثل نقلة نوعية للحقوق والحريات في القضاء العسكري.

أهداف تعديل قانون القضاء العسكري

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

فلسفة مشروع قانون القضاء العسكري

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. 

القضاء العسكري يحرص دائمًا على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون

وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري.