عضو «التنسيقية»يشيد بحكم محكمة العدل ويطالب المجتمع الدولي بالتدخل لقف الحرب بغزة
ADVERTISEMENT
أشاد الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي وأمين عام الحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بجهود جمهورية جنوب أفريقيا في رفع دعواها ضد الانتهاكات المتواصلة للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
الدكتور حسن هجرس يطالب بمحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني
وشدد هجرس، على أهمية اتخاذ المجتمع الدولي المزيد من التدابير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة قوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة انتهاكاتها الممنهجة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورحب عضو التنسيقية، بالإجراءات المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية، قائلا إن قضاة المحكمة حكموا لصالح الإنسانية والقانون الدولي، داعياً جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة، بما في ذلك إسرائيل، مؤكدا أن هذا تعهد قانوني ملزم.
عضو «التنسيقية»: قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يثبت لا يوجد دولة فوق القانون
وأشار في بيان صحفي له رصده موقع تحيا مصر، إلى أن قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل يثبت أن لا دولة فوق القانون، كما يؤكد على جرائمها الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
الدكتور حسن هجرس يطالب بضرورة قيام المجتمع الدولي لضمان امتثال إسرائيل لقرار محكمة العدل الدولية
وطالب عضو التنسيقية، بضرورة قيام المجتمع الدولي بكافة مؤسساته ومنظماته لضمان امتثال إسرائيل لهذا القرار، والوقف الفوري لهجمات الألة العسكرية الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة، ووقف تهجير الأشقاء الفلسطينيين وتوفير كافة المساعدات ومستلزمات الحياة الكريمة لهم.
كما وجه عضو الهيئة العليا لحزب الجيل التحية للشعب الفلسطيني البطل والمقاوم، الذي غير المعادلة الدولية، ليس فقط في فلسطين او الشرق الاوسط، وإنما سيكون مؤثرا على مسار الصراع الدولي كله.
مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة
وقد رحبت مصر، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.