«قبل مناقشته بالبرلمان»...تعرف على أهداف مشروع قانون تأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية

يعقد مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اجتماعًا يوم الأحد، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.

أهداف مشروع قانون تأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية:

يهدف مشروع القانون إلى حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.

فلسفة مشروع القانون المعروض: 

جاء مشروع القانون_كاستحقاق دستوري_ وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه. 

مستهدفًا بهذا الدمج توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية. 

كما أخضع مشروع القانون المعروض جميع الجرائم التي تقع عى المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري. 

ومنح مشروع القانون المعروض ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مجلس النواب يناقش 17 اقتراحًا برغبة الإثنين المقبل... ويحيلهم للحكومة

«التعطيل أكثر من عام ينهى التطبيق»..مجلس النواب يقر تعديلات هيئة الشرطة بشأن الأحكام القضائية نهائيا..صور

أهم التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة: 

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون المعروض  بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الاولى والثانية من هذا المشروع بقانون ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة رؤى الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بعجز المادة الخامسة "بدلًا من" عبارة في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العمة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه" ليصبح نص المادة الخامسة كالتالي: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".