الإصلاح والنهضة يثمن قرار محكمة العدل لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة
ADVERTISEMENT
ثمن هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، قرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة، واصفًا القرار بالتاريخي الذي يحفظ كرامة القانون الدولي شريطة التنفيذ الفوري له.
الإصلاح والنهضة يثمن قرار محكمة العدل لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة
وأضاف عبد العزيز في بيان صحفي له رصده موقع تحيا مصر، بأن القرار يمثل انتصارا للسردية التي طالما دعت إليها الدولة المصرية وسعت إلى إيصالها للعالم والتي تعكس حقوق الشعب الفلسطيني وتفضح الانتهاكات الإسرائيلية في غزة والأراضي المحتلة.
هشام عبدالعزيز: قرار محكمة العدل لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة ليس نهاية المطاف ولكنه بداية طريق طويل
وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إلى هذا القرار ليس نهاية المطاف ولكنه بداية طريق طويل لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة والانسحاب إلى حدود 67 وإعادة الحقوق لأصحابها.
رئيس الإصلاح والنهضة يشدد على ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل
وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على ضرورة استمرار الضغط على إسرائيل للتنفيذ الفوري لقرار محكمة العدل والامتثال للقانون الدولي.
مصر ترحب بقرار محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لحماية الفلسطينيين في قطاع غزة
رحبت مصر، اليوم الجمعة، بقرار محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي أو المعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري.
مصر: كنا نود أن تصدر محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
وأكدت مصر على أنها كانت تتطلع لأن تطالب محكمة العدل الدولية بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة مثلما قضت المحكمة في حالات مماثلة، باعتباره الضمانة الرئيسية لتنفيذ التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها لحماية المدنيين الفلسطينيين في القطاع.
كما طالبت مصر إسرائيل بالتنفيذ الفوري لكافة التدابير التي وردت في قرار محكمة العدل الدولية، والتي تمثل بداية المسار لإنفاذ قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني بشأن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، ووضع حد للاعتداءات والانتهاكات التي تُمارس ضده، والتي راح ضحيتها ما يتجاوز ٢٦ ألفاً من المدنيين الأبرياء، ثلثيهم من النساء والأطفال، مكررةً دعوتها لمجلس الأمن والأطراف الدولية المؤثرة، بتحمل المسئولية نحو المطالبة الصريحة بالوقف الشامل والدائم لإطلاق النار.