«البرلمان» يناقش الأحد تعديلات قانون القضاء العسكري

يعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، اجتماعًا يوم الأحد، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.

«البرلمان» يناقش الأحد تعديلات قانون القضاء العسكري

ويهدف مشروع القانون إلى تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقاً للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.

التعديلات الجديدة على قانون القضاء العسكرى 

وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.

فلسفة مشروع قانون القضاء العسكري

جاء مشروع القانون لتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966، بهدف تحقيق التناسق والتكامل بين التشريعات الجنائية في الدولة باعتبارها تشريعات متكاملة تعتنق مبادئ واحدة لتحقيق العدالة لكافة المتقاضين والتأكيد على تمتعهم بكافة ضمانات التقاضي. 

وفي إطار حرص القضاء العسكري الدائم على ممارسة مهامه واختصاصاته الواردة بالدستور والقانون، فقد جاءت فلسفة هذا المشروع بهدف تحقيق المستهدف التشريعي من قانون القضاء العسكري واستيفائه الشرائط الدستورية للجهات القضائية، مما استلزم تدخلًا تشريعيًا بتعديل بعض أحكامه لمواكبة التعديلات التي لحقت بتلك التشريعات والتي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها وتنزيهًا لحصانات أعضائها ليتفق مع الواقع العملي الذي يسير عليه القضاء العسكري. 

تحيا مصر ينشر نص تقرير البرلمان بشأن تعديلات قانون قادرون بإختلاف الخاصة بالمدير التنفيذى..مستند

خاص تحيا مصر..نص تقرير البرلمان بشأن مشروع قانون تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة بمشاركة القوات المسلحة..مستند

التعديلات التي أدخلتها اللجنة المشتركة: 

قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال بعض التعديلات على مشروع القانون لتحقيق التكامل التشريعي بما يستقيم مع فلسفته وأحكامه، وقد جاء التعديل على النحو التالي: 

-حذف عبارة "على الأقل" الواردة بالفقرة الثانية من المادة (43 مكرر) في المادة الآولى من مشروع القانون المعروض.