نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف تفاصيل مؤتمر الدستورية العليا حول دستور 2014

كشف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا طارق شبل عن تفاصيل مؤتمر الدستورية العليا حول دستور 2014، والذي يعتبر إلتزام دستوري لدستور 2014.

خلال مؤتمر صحفي.. نائب رئيس الدستورية العليا يكشف اختصاصات المحكمة

رحاب التحيوى: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة..ولابد من سرعة تفعيل باقي الالتزامات الدستورية

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: مؤتمر الدستورية العليا تفعيل لقانون 2014

وأوضح نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا طارق شبل، خلال مداخلة هاتفية رصدها موقع      تحيا مصر، لبرنامج حضرة المواطن من تقديم الإعلامي سيد علي المذاع عبر شاشة الحدث اليوم  أن مؤتمر الدستوريه العليا حول دستور 2014، هو تفعيل لنصوص الدستور نفسها، حيث أنه عندما شرعت المحكمة الدستورية من خلال نص 68 من الدستور باعطاء حق الحصول على المعلومة والبيان فاصبح التزام على الدولة ويتعين على كل على الجهات توفير المعلومات والبيانات بل أن هذا النص من الماده 68 منصه على أنه في تعمده الجهات عدم اعطاء المعلومه او اعطت معلومه خاطئة فإن ذلك يعتبر جريمه ويتعين وضع عقوبة له، مؤكدا ان هذا المؤتمر كان في حد ذاته التزام دستوري.

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا يكشف عدد الأحكام على مدار العشر سنوات الماضية

واضاف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، ان الدستور 2014 مر عليها 10 سنوات اتى بالعديد من المبادئ الدستوريه والنصوص التي لم يسبق النص عليها في الدساتير السابقه فهذه الدساتير طبقتها المحكمه بالفعل من خلال النصوص التي نظرت امامها واصدرت فيها احكام بلغت عدد هذه الاحكام على مدى العشر سنوات 1459 حكم شددا على ان هذه المحكمه تحمي الدستور وتفعل مواده وتفعل  نصوص وذلك ليس على المستوى الداخلي ولكن على المستوى الخارجي ايضا، كما أن القضاء المصري قضاء مستقل ولا يخضع لاي سلطه كما ان هناك محكمه دستوريه قويه و لها مكانة قوية.

نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا: مؤتمر الدستورية العليا تطرق إلى المساوة في تولي المناصب والتظاهر

ولفت نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الى تفعيل الماده 14 من الدستور والخاصه بتعيين ابناء العاملين حيث ان تولي الوظائف العامه يكون بناء على الكفاءه ودون محاباه الى تفعيل حق تظهر و باعتباره انه حق اصيل لكل مواطن حيث انه تم اختيار 20 مبدا فقط من بين المبادئ ال 1459 وهي مبادئ المستحدثه التي فعلتها المحكمه و من بين هذه المبادئ مساله التظاهر حيث عرض هذه المساله باستفاضه خلالها المؤتمر الدستوريه العليا من اجل ان يوضح للجميع التساؤلات و الاستفسارات التي كانت تثير الجدل الفترة الماضية حول عدم السماح.