رحاب التحيوى: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة..ولابد من سرعة تفعيل باقي الالتزامات الدستورية

قالت الدكتورة رحاب التحيوى، المحامية، ورئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، خطوة مهمة لضمان توفير أقصى درجات العدالة للمتهم، مضيفة أن تلك التعديلات تتماشى مع بنود حقوق الإنسان التى نسعى لتفعيلها.

الدكتورة رحاب التحيوى: تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في الأساس هي التزام دستوري واجب تطبيقه

وتابعت التحيوى في تصريحات لها اليوم يستعرضها موقع تحيا مصر، أن تلك التعديلات في الأساس هي التزام دستوري واجب تطبيقه، حيث نص دستور 2014 علي استحداث الاستئناف فى محاكم الجنايات بعد ١٠ سنوات من موعد إقرار الدستور.

رئيس مؤسسة مقام للمرأة وحقوق الإنسان تطالب بضرورة سرعة النظر في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي 

وأوضحت، أن بمرور عشر سنوات على إقرار الدستور، كان لزاما تنفيذ ذلك التعديل، مضيفة، "أرى ضرورة استكمال تحقيق كافة الضمانات لحقوق الإنسان بسرعة إجراء التعديل الكامل للقانون رقم 150 لسنه 1950 بشأن الإجراءات الجنائية، الذى قد مر عليه أكثر من 70 عاماً ومرت عليه مستجدات وتطورات مجتمعية كثيرة وجبت مواكبتها بتعديلات مهمة في ذلك القانون، وأرى ضرورة سرعة النظر في المواد المنظمة للحبس الاحتياطي بما يتماشى والدستور.

لا مكان للفاسدين .. البرلمان يرفع حصانة «الوليلي» فى شيك بـ 50مليون .. رحاب التحيوي لـ تحيا مصر: «المنصب مسئولية مش منظرة»

استبعاد حسام المندوه من الزمالك .. رحاب التحيوي تتحدث لـ تحيا مصر عن حكم القضاء الإدارى

وتابعت، ومن الضرورة القصوى مراجعة كافة مواد الدستور، لتفعيل ما جاء بها من التزامات، منها المواد التى ألزمت بإلغاء ندب القضاة لغير الجهات القضائية، حيث وضع مادتين نصتا على هذا الأمر صراحة، منهما مادة انتقالية نصت على إنهاء ندب أعضاء الهيئات القضائية كلياً خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا الدستور أى بحلول عام 2019، كما تنص المادة (186) من الدستور على "القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات، ويحدد القانون شروط وإجراءات تعيينهم، وإعاراتهم، وتقاعدهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً، ولا يجوز ندبهم كليا أو جزئيا إلا للجهات وفى الأعمال التى يحددها القانون، وذلك كله بما يحفظ استقلال القضاء والقضاة وحيدتهم، ويحول دون تعارض المصالح. ويبين القانون الحقوق والواجبات والضمانات المقررة لهم".

الدكتورة رحاب التحيوى: لابد من سرعة تفعيل باقي الالتزامات الدستورية

وأضافت: أيضا المادة (239) من الدستور نصت على "يصدر مجلس النواب قانونًا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، بما يضمن إلغاء الندب الكلى والجزئى لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائى أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور".
وأكدت التحيوى، أن تلك النصوص الدستورية، تستهدف تفرغ القضاة لتحقيق العدالة داخل المحاكم، في ظل تكدس الدعاوى القضائية والعجز في عدد القصاة، وتحقيقا لمبدأ الفصل بين السلطات ،مشددة علي ضرورة وسرعة تنفيذ تلك الالتزامات.