النائبة رحاب موسى: طرح وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني يستهدف تحقيق أكبر توافق مجتمعي حولها

قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، عن حزب إرادة جيل، إن طرح الحكومة وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)، يستهدف التوسع في دائرة النقاش حول الوثيقة تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، للخروج بأفضل النتائج التي تدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القادمة.

النائبة رحاب موسى: طرح وثيقة أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى تعكس مدى جدية الحوار الوطني

وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية لها رصدها موقع تحيا مصر، أن طرح هذه الوثيقة على الحوار الوطني تعكس مدى جدية الحوار الوطني في التعامل مع الموضوعات الاقتصادية والسياسية الهامة للدولة.

النائبة رحاب موسى: طرح وثيقة الاستراتيجية الاقتصادية على الحوار الوطني يستهدف تحقيق أكبر توافق مجتمعي حولها

وأكدت عضو مجلس النواب، أن مناقشة الوثيقة بجلسات الحوار الوطني تهدف لتحقيق أكبر توافق مجتمعى حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة.

وأشارت النائبة رحاب موسى، إلى أن الوثيقة تتضمن استراتيجية اقتصادية هامة تهدف لدعم الاقتصاد الوطني ودعم الحياة الاجتماعية لكافة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية، علاوة على إقامة مشروعات تنموية شاملة تسهم في توفير فرص عمل للشباب.

النائبة رحاب موسى: الوثيقة الاقتصادية تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة

النائبة رحاب موسى: كلمة الرئيس السيسي بعيد الميلاد المجيد تعكس الإشادة بمواقف البابا تواضروس ودوره الوطني

الحكومة توجه بطرح وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصادِ المصري «2024-2030» أمام جلسات الحوار الوطني

يشار إلى أن وجّه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بطرح وثيقة «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)»، بالمرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطنى، والذى انطلق بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، لمشاركة كافة أطياف المجتمع فى صياغة أولويات العمل الوطنى.

وقال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن ذلك التوجيه يأتي في إطار حرص الحكومة المصرية على تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وكذا صياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.