«اقتصادية النواب» تطالب بحوار مجتمعى لدمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية

قال النائب عمرو القطامى، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الاقتصاد الموازى يمثل معادلة حقيقة فى الاقتصاد القومى، ومن ثم يجب العمل على سرعة دمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية للدولة، شريطة أن تكون هناك إرادة حقيقية لتحقيق هذا الأمر بجدية.

«اقتصادية النواب» تطالب بحوار مجتمعى لدمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية

وأكد أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب في بيان له رصده موقع تحيا مصر، أن بداية الدمج تتحقق من خلال تغيير رؤية وثقافة القائمين على الاقتصاد الموازى بأن الدمج لا يعني سوى تحصيل الضرائب فقط، ومن ثم يجب عقد حوار مجتمعى لبحث أسباب عزوف البعض عن فكرة الدمج فى الاقتصاد الرسمى للدولة، على أن يكون هناك جلسات متخصصة فى الحوار الوطنى على سبيل المثال لبحث الأمر بالتفصيل.
وتابع أمين سر اللجنة:" الأمر يتعلق بشريحة كبيرة من الاقتصاد القومى مهدرة بشكل كبير، ولهذا يجب على القائمين على الأمر عقد جلسات موسعة مع أصحاب المشروعات العاملة فى الاقتصاد غير الرسمى والاستماع لرؤيتهم ووجهه نظرهم ومقترحاتهم بشأن عملية الدمج فى الاقتصاد القومى، وأسباب العزوف والخروج بتوصيات ملزمة لحل هذه الأزمة بشكل جاد وجذرى، مؤكدا أن الحديث فى الغرف المغلقة عن حل الأزمة دون الاستماع بشكل موسع لأصحاب الأمر والقائمين عليه لن يحل المشكلة.

«اقتصادية النواب» تطالب بحوار مجتمعى لدمج الاقتصاد الموازى فى المنظومة الرسمية

وأشار النائب عمرو القطامى، إلى ان الحكومة سبق وأعلنت عن حزمة من التيسيرات والتسهيلات والحوافز ولكن دون جدوى، وهذا يؤكد وجود خلل فى التطبيق أو أن هناك متطلبات أخرى غير حزمة التيسيرات التى أعلنتها الحكومة، ولهذا يجب عقد جلسات حوارية موسعة مع القائمين على القطاع غير الرسمى لدمجها وهو ما يحقق المنفعة للطرفين أصحاب المشروعات والاقتصاد القومي بشكل عام.

«بعد تصديق الرئيس»..النائب عمرو القطامي يطالب الحكومة بمراعات التيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد

النائب عمرو القطامي يهنئ الرئيس السيسي لفوزه في الانتخابات الرئاسية: نجح في استعادة الدولة وتثبيت أركانها

وفي وقت سابق، قال النائب عمرو القطامي، إن منح الأجانب حق تملك الأراضي لغرض الاستثمار خطوة هامة لتحقيق الاستقرار للمستثمر ويتوافق مع ما جاء في الدستور من إلتزام الاقتصاد المصري بمعايير الشفافية والحوكمة ودعم التنافسية، كما يؤكد على جدية الدولة المصرية في الالتزام بمعايير الاقتصاد الحر والقائم على المنافسة العادلة وتمكين القطاع الخاص.