«بعد تصديق الرئيس»..النائب عمرو القطامي يطالب الحكومة بمراعات التيسيرات باللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد
ADVERTISEMENT
قال النائب عمرو القطامي، أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء، يمثل أهمية كبيرة لقاعدة واسعة من المواطنين الراغبين في تقنين المباني المخالفة التي قاموا بها، مشيرًا إلى أن السلطتين التنفيذية والتشريعية قاما ـ إلى الآن ـ بجد كبير من أجل إخراج القانون الحالي الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل أيام.
وأضاف القطامي، في تصريحات صحفية اليوم، أن هذا الجد المبذول في قانون التصالح، يجب أن يتبعه تسهيلات أكبر في اللائحة التنفيذية المفسرة للقانون، والذي من المقرر أن تصدرها الحكومة بعد تصديق الرئيس على القانون، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تعطل اللائحة القانون وأن تكون متضمنة الأهداف التي من شأنها تم إصدار قانون جديد و إلغاء القانون رقم 17 لسنة 2019.
النائب عمرو القطامي يشدد على ظرورة إدراك الأهداف والفلسفة التي تضمنها قانون التصالح في مخالفات البناء وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه
وأشار أمين اقتصادية النواب، أن الأمر لا يقتصر فقط على اللائحة التنفيذية والتهسلات الواردة في القانون، بل يتخطاه إلى الموظفين الذين يتولون مسؤولية تنفيذ القانون وتطبيق عملية التصالح وإجراءاتها، مشددًا على ضرورة أن يكونوا مدركين للهدف والفلسفة التي من أجلها أصدر القانون أيضًا، وإلا سيكون مصيره كالذي سبقه.
أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب يطالب الحكومة بمراعاة التسهلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء
وطالب النائب عمرو القطامي من الحكومة، بأن تراعي التسهلات والتيسيرات الواردة بقانون التصالح في مخالفات البناء، ضمن اللائحة التنفيذية المقرر إصدارها.
الرئيس السيسى يوقّع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها
وقد وقّع الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 187 لسنة 2023 بإصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، والذى وافق عليه مجلس النواب.
إصدار قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء
وكانت اللجنة المشتركة بمجلس النواب أكدت فى تقريرها أن القانون في صورته النهائية أقام توازناً دقيقاً بين الحفاظ على هيبة الدولة وقوانينها التي تنظم البناء وتحافظ على الثروة العقارية، وبين اعتبارات الأمر الواقع والمصالح الخاصة لملايين المواطنين.