بلال بدوى يطالب المجموعة الاقتصادية برؤية حقيقية للنهوض بالاقتصاد القومى

قال الدكتور بلال بدوى، الخبير الاقتصادى، إن الخروج من الأزمة الراهنة لن يكون سوى من خلال النهوض بالاقتصاد القومى، خاصة وأن العالم أجمع يمر بظروف اقتصادية متغيرة على مدار الساعة، ومن ثم هذه الأحداث تنعكس على الدول، وهذا بدوره يتطلب تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل طوال الوقت على جلب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.

خبير اقتصادي يوضح التحديات التي بها الدولة المصرية 

وأكد بدوى في تصريحات صحفية له رصدها موقع تحيا مصر، أن التحديات الراهنة تتمثل فى كيفية تحقيق معدلات نمو وتشغيل مرتفعة ومستدامة يستفيد منها جميع فئات المجتمع وبما يسمح بتوفير فرص عمل حقيقية، إضافة لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية من خلال العمل علي خفض نسبة عجز الموازنة ونسبة الدين إلى الناتج المحلى، وسرعة مواجهة الضغوط المتزايدة علي السيولة المحلية في ظل ارتفاع الاحتياجات التمويلية الحكومية وتوقف التدفقات الرأسمالية و تدفقات التمويل غير المباشر من الخارج.

بلال بدوي: الدولة وضعت حزمة من الرعاية والحماية الاجتماعية لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة 

وأشار الخبير الاقتصادى، إلى أن الاعتراف بأن هناك إجراءات اقتصادية صعبة، وهو أحد أهداف المبادرة الوطنية للاصلاح الاقتصادي التي يمكن أن تمثل اساسا للتحرك في الفترة المقبلة، خاصة وأن الدولة وضعت حزمة من الرعاية والحماية الاجتماعية لحماية الفئات البسيطة وغير القادرة فى ظل هذه الإجراءات التى تستهدف فى المقام الأول النهوض بالأوضاع الاقتصادية وتحسن الأوضاع على المدى القصير.

بلال بدوي: وحدة نسيج الشعب المصري كلمة السر فى مواجهة التحديات

خبير اقتصادي يطالب بتحديث الخريطة الاستثمارية لدعم القطاع الصناعى وجذب الاستثمارات

خبير اقتصادي يشدد على ضرورة النهوض بالتصنيع المحلى

وشدد الدكتور بلال بدوى، على ضرورة النهوض بالتصنيع المحلى، لافتا إلى أن التصنيع المحلى وحده قادر على سداد ديون مصر، ويجب وضع آلية واضحة للمستثمرين من الدولة مع إعداد قوانين جديدة للصناعة تتناسب مع الوقت الحالي، ومع ضرورة أن تكون المجموعة الاقتصادية حريصة على دعم الصناعة والنهوض بالاقتصاد الوطني بشكل جاد وأن تكون هناك إرادة حقيقية لدعم الاقتصاد الوطنى لدى المجموعة الاقتصادية.

وفي وقت سابق، قال الدكتور بلال بدوي، إن الخريطة الذكية للاستثمار تساهم بقوة فى ضبط المنظومة ودفع عجلة الصناعة وتيسير الإجراءات وضبط المنظومة بشكل عام، ومن ثم فى تعد خطوة من خطوات الدولة الداعمة للقطاع الصناعى وتعزيز تنافسية المنتج المحلى خلال الفترة المقبلة.