النائبة منى عمر تشيد بالتوجيه الرئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية: تدعم الفئات الأكثر احتياجًا
ADVERTISEMENT
أشادت النائبة منى عمر، عضو لجنة الإعلام بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير المالية الدكتور محمد معيط، بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن زيادة المرتبات والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي، مؤكده أن المواطن المصري على رأس أولويات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة.
النائبة منى عمر: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تدعم الفئات الأكثر احتياجًا
وأكدت النائبة منى عمر في تصريحات خاصة لـ تحيا مصر، ليس بجديد على الرئيس عبدالفتاح السيسي الخروج بقرارات داعمة للمواطن المصري البسيط، خاصة وان تلك التوجيهات تدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
النائبة منى عمر: توجيهات الرئيس بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تساهم في مساعدة المواطن المصري البسيط على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة
وأشارت عضو مجلس النواب، أن تلك التوجيهات تساهم في مساعدة المواطن المصري البسيط على مواجهة الظروف المعيشية الصعبة التي تفرضها الأوضاع العالمية الغير مستقرة والتي تلقي بظلالها على الاقتصاد الوطني وتتسبب في ارتفاع تكلفة المعيشة.
وأكدت عمر، أن توجيهات الرئيس بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تساهم في التخفيف على المواطنين من خلال زيادة الدخل والمعاشات وتقديم حزمة جديدة للحماية الاجتماعية لهم ممايشعرهم باهتمام الدولة بهم ورعايتها لهم.
تكليف رئاسي بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية
وفي وقت سابق، قال وزير المالية المصري محمد معيط إن هناك تكليفًا رئاسيًا بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تتضمن تحسين الأجور والمعاشات ورفع حد الإعفاء الضريبي مرة أخرى.
تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان
وأوضح الوزير أن التكليف الجديد يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، مشيرًا إلى حرصه على إطلاق حوار مجتمعي حول مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، لتحديد أولويات الإنفاق العام؛ بما يتوافق مع المستهدفات الاستراتيجية للجمهورية الجديدة.
وقال الوزير: "سنتقدم للبرلمان بإصلاح هيكلي للمالية العامة للدولة قبل نهاية العام المالي الحالي"، موضحًا أنه سيتم طرح استراتيجية السياسة الضريبية لمصر 2024 - 2030 للحوار المجتمعي الشهر المقبل.
وأضاف الوزير أن الحكومة المصرية تستهدف تأسيس منظومات ترتكز بشكل أكبر على الحلول الضريبية والجمركية المميكنة واستخدام بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي لاستيفاء مستحقات الخزانة العامة للدولة، على نحو يُعزز مسار حصر الحجم الحقيقي للاقتصاد المصرى بدمج الأنشطة غير الرسمية.