«عضو اقتصادية النواب» في حوار لـ تحيا مصر: انضمام مصر للبريكس يخلق فرصًا استثمارية جديدة..وأزمة الدولار تهدد الاقتصاد.. وارتفاع الأسعار أبرز التحديات

عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لـ تحيا مصر: 

انضمام مصر للبريكس يخلق فرصًا اقتصادية جديدة

شح الدولار وارتفاع الأسعار أبرز التحديات الاقتصادية في مصر

الحكومة فشلت في إدارة الملف الإقتصادي

أزمة الدولار تهدد الاقتصاد المصري

نقص الدولار والضغوط على السوق الموازية واقعان دفعا نحو موجة غلاء

وانهيار الجنيه ينذر بالمزيد من الضغوط الواقعة على كاهل المصريين

تمر الدولة المصرية بالعديد من الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت خلال الفترة الماضية، خاصة بعد مرور العالم بالعديد من الأزمات والكوارث التي شلت النظام الاقتصادي العالمي، والتي من ضمنها: جائحة «كوفيد - 19» ثم جاءت الحرب الروسية - الأوكرانية لتوجه ضربة قوية للاقتصاد على مدار العامين الماضيين، والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أثرت بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي. 

 ويعد شح الدولار أحد أبرز التحديات الاقتصادية في مصر الآن، نظرًا لأن الدولة المصرية تعتمد على الاستيراد بشكل كبير. 

وفي هذا الصدد يتحدث النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في حوار خاص مع تحيا مصر عن أسباب زيادة ونقص الدولار، ويتحدث عن إدارة الحكومة للملف الاقصادي، وأضرار ظهور السوق الموازي (السوق السوداء) وهل يمثل خطورة على الاقتصاد في الدولة أم لا؟، وماذا فعلت الدولة لمواجهة أزمة الدولار، وغيرها من الأسئلة في الحوار التالي:

-هل سينخفض سعر الدولار بعد انضمام مصر للبريكس؟

وجود مصر في هذا التجمع "سيخلق فرصاً جيدة"، وهي خطوة مهمة في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي المساعدة على تقليل الطلب على الدولار، ويحمل كثيرًا من الدوافع على المستوى الاقتصادي والتجاري والتنموي، ولكن لن ينخفض الدولار إلا إذا استطعنا تصدير سلع بالمقابل بنفس قيمة ما نستورده بالبريكس. 

- بما تفسر محاولات الحكومة لحل الأزمة ومع ذلك نواجه أزمة كبيرة في نقص الدولار؟

نواجه أزمة حادة في شح الدولار لأن الحكومة لا تمتلك بمصانعها أو بشركاتها أو هيئاتها ومؤسساتها  ما يكفي لجلب عملة دولارية تواجه به الطلب المتزايد على الدولار، ولذلك يجب التروي في بيع  أصول الدولة التي أصبحت مصدر ثابت أو متزايد  للدولار، والدليل على ذلك ايرادات رسوم  قناة السويس التي تزيد سنة بعد سنة وإيرادات  الغاز  الطبيعي.

-هل الحكومة المصرية فشلت في إدارة الملف الاقتصادي لذلك نواجة أزمة كبيرة في العملة الصعبة؟ 

نعم - السياسات النقدية للحكومة والتوسع في الاقتراض لسداد عجز الموازنة، ولا يعقل أن حكومة مشكلة منذ عام ٢٠١٨ ولم تقم بشيء سوى المبادرات الرئاسية، أين عمل الحكومة كي أحاسبها"، بالطبع يحسب للرئيس السيسى ما يقوم به من مبادرات مهمة وقيامه بمناقشة أدق أدق التفاصيل، ولكن أين الحكومة التى من المفترض أن تتبنى أنشطة ومشروعات وإصلاح وتحسين لمختلف الخدمات المقدمة للمواطن.

- من وجهة نظرك ما هي أسباب ارتفاع العملة الصعبة؟ 

 عدم وضع  سياسة واضحة من قبل الحكومة بشأن العملة الصعبة سبب قوي في ارتفاعها، وأيضًا توقف المصريين بالخارج عن إرسال تحويلات لهم عن طريق البنوك، وتمثل تحويلات المصريين في الخارج 7% من إجمالي الناتج المحلي، لاسيما مع احتلال مصر المركز الخامس بين أعلى الدول المتلقية للتحويلات المالية من الخارج.

النائب طارق السيد بعد الإدعاءات الإسرائيلية الباطلة: «المُنحطّون في حاجة إلى الكذب لأنه إحدى شروط بقائهم»

النائب طارق السيد بعد الإعلان عن وثيقة الاقتصاد الاستراتيجية: «الحكومة بتحلم أحلام يقظة»

- ظهور السوق الموازي (السوق السوداء) سبب من أسباب نقص وارتفاع الدولار؟ 

نقص الدولار والضغوط على السوق الموازية واقعان دفعا نحو موجة غلاء تزامنت مع ارتفاع نسب التضخم بمعدلات غير مسبوقة، حيث وصل في سبتمبر الماضي إلى 38 في المائة، قبل أن يتراجع على أساس سنوي إلى33.7 في المائة في شهر ديسمبر، وإن ظل معدلاً مرتفعاً يضع عبئاً هائلاً على السكان الذين يعيش ما يقرب من ثلثهم بالفعل تحت خط الفقر.

ووجود عدة اقتصاديات داخل السوق المصري  خلاف الاقتصاد الرسمي مثل اقتصاد السوق السوداء والسياسة الضريبية  وكذلك اقتصاد الصناديق الخاصة والسيادية التي يجب أن تساهم في سداد عجز الموازنة لأنها تنتفع من الخدمات التي تقدمها ميزانية الحكومة وبالتالي تتوقف الحكومة في المقابل عن الاقتراض.

وتواجه العديد من الدول على اختلاف درجة تقدمها الاقتصادي، العديد من العوائق والعراقيل التي قد تؤدي إلى انخفاض معدلات نموها الاقتصادي، وانحراف بعض أنشطتها الرسمية عن مساراتها الصحيحة نحو مسارات غير رسمية، وتعد أنشطة الاقتصاد غير الرسمي من أحد تلک المسارات التي لا تستطيع الدولة حصرها.

- ماذا فعلت الدولة لمواجهة أزمة الدولار؟ 

مازالت اجراءات الدولة بطيئة في مواجهة الأزمة، وانهيار الجنيه ينذر بالمزيد من الضغوط الواقعة على كاهل المصريين الذين يعانون بالفعل من غلاء غير مسبوق في الأسعار.

وبالفعل تحركت الدولة منذ فترة وضبطت في أسبوع واحد مليار ونصف دولار في السوق السوداء، ومعدل حركة ارتفاع الدولار أسرع بكثير جدًا من الإجراءات الحكومية. 

ولا يكفي مشروع شراء السيارات أو قانون الأراضي  بل يجب أيضًا تعديل السياسات الضريبية لضم عملاء السوق الموازي  والنظر في منح مزايا كبيرة جدًا للمصريين بالخارج نظرًا لأان تحويلاتهم تمثل جانب كبير في سرعة حل المشكلة.   

- أزمة الدولار إلى أين؟

أزمة الدولار حدثت بسبب الأزمات العالمية وهروب الأموال من الدول النامية للدول المتقدمة، وهناك إجراءات لمعالجة الموضوع، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات بشكل أسرع، وذلك من خلال جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والاستمرار في برنامج الإطروحات".