رئيس النواب يصدم وزير العدل بإيضاحات تاريخية.. ويسأل عمر مروان: هل قرأت الدستور؟

المستشار حنفي جبالي يدافع عن قدسية الأخذ بالرأي النهائي في القوانين ويحذر من المشكلات الدستورية

رئيس النواب يحمي ركائز الاستثمار ويطالب وزير العدل بعدم العودة لتعديلات أقرها المجلس

قدم رئيس مجلس النواب ملحمة جديدة في التعريف بصحيح الدستور والقانون، في المواجهة من وزير العدل عمر مروان، خلال الجلسة العامة اليوم، حيث قدم رئيس النواب من واقع خبراته الطويله، دروس جديدة تضاف لما قدمها أمس لوزير العدل، حول مراعاة المشاكل الدستورية الواردة في مشروعات القوانين، وعدم جواز تعديل القوانين التي وافق عليها النواب.

يرصد موقع تحيا مصر اللهجة الحادة التي تحدث بها رئيس مجلس النواب، من أجل تعريف وزير العدل المستشار عمر مروان، بمجموعة من مقتضيات التعامل مع ما يقره النواب، وألا يكون هناك مجالا للأخذ والرد عقب موافقة النواب بشكل نهائي على قانون بحجم وأهمية الإجراءات الجنائية.

حديث الخبير الضليع في شؤون الدستور والقانون

يتحدث رئيس مجلس النواب بقوة وصرامة في مواجهة وزير العدل، فتصدر على الفور الرسائل التي توضح للرأي العام الكيفية الأمثل لتطبيق نصوص الدستور والقانون، وأنه لم يكن من المفترض أن يتقدم وزير العدل بمقترحات تناقض وتعارض ماورد من الحكومة في مشروعات القوانين، وأنه لايصح بأي حال من الأحوال أن يعقب الوزير ويطلب تعديل بنود قانونية وافق عليها أعضاء مجلس النواب بشكل نهائي.

يتحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي من واقع استشعاره للمسؤولية الكبرى، التي لايصح معها المعاندة أو المكابرة من جانب أحد وزراء الحكومة، واللذين قد تتسبب مقترحاتهم في الوقوع بأزمات دستورية أو قانونية، أو حتى الافتئات على حق جهات مرموقة كالنيابة العامة، أو حق ممثلي الشعب في الموافقة النهائية على مشروعات القوانين وتعديلاتها طالما أنهم وافقوا عليها بشكل نهائي.

رئيس النواب يحرج وزير العدل للمرة الثانية

ساعات قليلة فصلت الجدل التي وقعت بين رئيس مجلس النواب  ووزير العدل، والتي دخل فيها المستشار الدكتور حنفي جبالي في صولات وجولات يجب تدريسها في إيضاح صحيح القانون والدستور، الأمر الذي تكرر اليوم مجددا مع وزير العدل اليوم حيث شهدت جلسة مجلس النواب اليوم سجالاً قانونياً واسعاً حيث تدخل المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس للرد على مقترح وزارة العدل بأن يكون أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام مرة واحدة فقط وليس في درجتي المحاكمة.

بطريقة منمقة واثقة عقب رئيس مجلس النواب على مقترح وزارة العدل بأن هذا المقترح يتعلق بمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول، مشيراً أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، ولاشك أن اخذ رأى المفتي مرتين  يُنظر إليه على أنه ضمانة للمتهم، وبالتالي فأن الأخذ بمقترح وزارة العدل قد يكون له مردوداً سلبياً على المستوى الدولي عند مناقشة الملف الخاص بالنظام العقابي المصري، مشيرا انه من المفترض أن تكون وزارة العدل هي الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة على مناقشة هذا الملف.

وبصراحة متناهية قال رئيس المجلس أن مقترح وزارة العدل يخالف حكم محكمة النقض - الهيئة العامة للمواد الجنائية في الطعن رقم ٤٩٣٩٠ لسنة ٧٥ قضائية بجلسة ١٢/ ١١/ ٢٠٠٦ (مشيراً أنه حكم رائع في تفصيلاته ومبرراته) والذى انتهى إلى وجوب استطلاع رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم بالإعدام مرتين باعتباره شرطاً لازماً لصحة الحكم أوجبه القانون، ليصدم وزير العدل بقوله: سيادة الوزير هل قرأت الدستور المصري جيدا، الأمر الذي أثار موجة من التصفيق داخل مجلس النواب.

ليواصل رئيس مجلس النواب المخضرم بقوله: لا يغني عن ذلك سبق اتخاذ رأيه في المحاكمة الأولى لكون نقض الحكم يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتها قبل إصدار الحكم المنقوض فإذا رأت محكمة الإعادة أن تقضي بالإعدام وجب عليها إرسال أوراق القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه حتى تطمئن إلى أن حكمها يوافق أحكام الشريعة الإسلامية باعتبارها هيئة حكم جديدة لم يسبق لها نظر الدعوى فضلاً عن أن هذا الإجراء يطمئن المتهم إلى أن المحكمة الجديدة قد استطلعت رأي مفتي الجمهورية قبل الحكم، وليكون الرأي العام على بينة من ذلك وهو مقاصد تراها هذه الهيئة لازمة جديرة بالاحترام.

رئيس النواب يحمي ركائز الاستثمار في البلاد

واصل رئيس النواب التصويت لوزير العدل المستشار عمر مروان بقوله وإيضاحاته الهامة، أنه قد ورد إلى مجلس النواب مجموعة من مشروعات القوانين التي تهدف إلى دعم بيئة الاستثمار التي نسعى جميعا لتحريرها، ومنها مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون المحاكم الاقتصادية، والذي به العديد من المشاكل ومنها معيار اختصاص المحكمة في بعض النزاعات المنظورة أمامها، بحسب تعريف المستثمر في قانون الاستثمار، وهذا التعريف متغير بحسب القطاعات الاستثمارية التي تحددها اللائحة التنفيذية، وهذا الامر غير جائز دستوريا، موجهاً الشكر للسيد رئيس مجلس الوزراء على توجيهاته المستمرة بالتنسيق الدائم مع مجلس النواب، مطالبا وزير العدل سرعة متابعة هذا الملف والعمل على الانتهاء من المشروع حتى يتسنى مناقشته وإصداره.