ماذا يعني دخول ألمانيا طرف ثالث فى محكمة العدل الدولية بين إسرائيل وجنوب إفريقيا؟
ADVERTISEMENT
رفضت الحكومة الألمانية بشدة الاتهامات بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، وحذرت من "الاستغلال السياسي" لهذه التهمة، وذلك بعد أن رفعت جنوب إفريقيا قضية أمام محكمة العدل الدولية تطالب فيه محاكمة إسرائيل بإرتكاب إبادة جماعية فى غزة وإصدار أمر عاجل لإسرائيل بتعليق فوري لعملياتها العسكرية في قطاع غزة.
ألمانيا تتدخل كطرف ثالث مع إسرائيل ضد جنوب إفريقيا
وأفادت صحيفة The Times of Israel نقلاً عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن هيبستريت في بيان له رصده موقع تحيا مصر إن:" إسرائيل كانت تدافع عن نفسها بعد الهجمات (غير الإنسانية) التي شنتها حماس في 7 أكتوبر".
وأضافت الصحيفة إن:" ألمانيا ستتدخل كطرف ثالث أمام محكمة العدل الدولية بموجب مادة تسمح للدول بطلب توضيحات بشأن استخدام اتفاقية متعددة الأطراف".
وتسمح هذه الخطوة لألمانيا بتقديم قضيتها إلى المحكمة بأن إسرائيل لم تنتهك اتفاقية الإبادة الجماعية ولم ترتكب أو تنوي ارتكاب جريمة إبادة جماعية.
وباعتبارها من الدول الموقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، يحق لها ضم القضايا وتقديم حججها بشأن القضية.
وذكر هيبستريت أن ألمانيا "تعتزم التدخل كطرف ثالث في جلسة الاستماع الرئيسية"، مما يشير إلى أن برلين ستتدخل في القضية الأساسية لجنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتي قد تستغرق المحكمة فيها سنوات لتقرر ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت اتفاقية الإبادة الجماعية أم لا.
ألمانيا ترفض اتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية فى غزة
وبناء على ذلك، لا يبدو أن هذه الخطوة تؤثر على إجراءات هذا الأسبوع - جلسات الاستماع التي طلبت فيها جنوب أفريقيا أمرا قضائيا مؤقتا من المحكمة لإجبار إسرائيل على تنفيذ وقف إطلاق النار. ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة الأكثر إلحاحا في غضون شهر واحد
وقال هيبستريت: "في ضوء التاريخ الألماني والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في المحرقة، فإن الحكومة الألمانية ملتزمة بشكل خاص باتفاقية الإبادة الجماعية [التي أقرتها الأمم المتحدة]"، والتي تم التوقيع عليها في عام 1948 في أعقاب المحرقة.
وأضاف إن:" الاتفاقية تمثل "صكًا مركزيًا" بموجب القانون الدولي لمنع وقوع محرقة أخرى.. ولهذا السبب إننا نقف بحزم ضد الاستغلال السياسي للاتفاقية".
وأكد المسؤول الألماني:" الحكومة الألمانية ترفض بشكل قاطع وصراحة اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. هذا الاتهام لا أساس له من الصحة".
يشار إلى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
جنوب إفريقيا تطالب إسرائيل بوقف أعمال الإبادة الجماعية فى غزة
وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها :"الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"
وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية، أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات