خاص|إسرائيل فى قفص الاتهام الدولي.. هل تنجح محكمة العدل فى وقف الإبادة الجماعية فى غزة؟

قدمت جنوب إفريقيا دعوى إلى محكمة العدل الدولية تطالب فيها بمحاكمة إسرائيل على جرائم الإبادة الجماعية التى تنفذها فى قطاع غزة ووقف فوري للعملية العسكرية الإسرائيلية فى القطاع الفلسطيني المحاصر والذي يواجه أوضاع مأسوية وظروف قاسية فرضتها الدولة العبرية بحجة محاربة حركة حماس ونزع السلاح من القطاع الفلسطيني، والرد على الهجوم المباغت التى شنته حماس ضد إسرائيل فى السابع من أكتوبر. 

الموت أو التهجير القسري

ومنذ السابع من أكتوبر حتى يناير الجاري سقط أكثر من 23 ألف فلسطيني وإصابة الآلاف إلى جانب تدمير شبه كامل للقطاع الفلسطيني وتهجير 85% من سكان القطاع البالغ 2.4 مليون شخص، ورغم هذا الدمار والدموية إلا أن إسرائيل لا تزال تحاول إقناع العالم وتقدم مبررات واهية وسخيفة أنها لا تستهدف المدنيين! وتحتمي فى أمريكا التى انتقدت هذه الاتهامات التى وجهت إلى تل أبيب ورأت أن هذه المجازر والهولوكوست التى ينفذ ضد سكان غزة مبالغات وكأن إسرائيل تقوم بعملية بستنة فى القطاع لا تقتل أو تبيد شعب بكامله وتحويل القطاع إلى سجن لا مفر منه سوى بالتهجير القسري أو الموت!  

إسرائيل فى قفص الاتهام الدولي

وفى الدعوى المقدمة من جنوب إفريقيا ضد إسرائيل والتى لم تلقي عجاب بطبيعة الحال أمريكا أو ابنها المدلل إسرائيل، جعلتها فى موضوع ليس حرج فحسب وإنما وضعتها فى قفص اتهام دولي مجبرة على خوض هذه المعركة القضائية مؤكدة بكل ثقة أنها ستنتصر فى نهاية المطاف! 

يشار إلى أن جنوب أفريقيا وإسرائيل وقعا على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 التي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وتلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها :"الأفعال المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية"

طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية، أو اتخاذ إجراءات معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية حول مثل هذه الإجراءات.

خاص|من اغتيال العاروري إلى هجوم الحشد الشعبي.. كيف ستعاقب إيران الدولة العبرية؟

خاص|رسائل مشفرة من إسرائيل إلى حزب الله.. لماذا اغتالت إسرائيل صالح العاروري فى هذا التوقيت؟

وحول إمكانية نجاح محكمة العدل الدولية فى وقف الإبادة الجماعية فى غزة، قال دكتور مجيد بودن رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي في باريس فى تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"  أن:" محكمة العدل الدولية هي أعلى هرم فى القضاء الدولي تأسست فى منظومة الأمم المتحدة وكان لها تاريخ سابق بأشكالها المختلفة قبل ميثاق الأمم المتحدة ثم تركزت بعد هذا التاريخ الطويل وثقل القضاء الدولي الذي تأسس منذ قرون.. وهي مؤسسة طبق القانون الدولي ولها نظامها الخاص ومحكمة العدل الدولية تضم الدول المندوية تحت نظام الأمم المتحدة والعضوة فى الأمم المتحدة  وله الخصوصية أن تقبل بها الدول إن كان هناك نزاع وتقبل اختصاصها القضائي إما مباشرة  عن طريق التوقيع على معاهدات فى مجال محدد والذي  يضمن ويكرس اختصاص محكمة العدل الدولية".مضيفاً أن:" محكمة العدل الدولية إن لم يصدر لها قرار فإن مجلس الأمن هو السلطة التنفذية تسهل تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية، وهنا مجلس الأمن ليس فيه حق الفيتو أي أن أعضاء الدائمين فى مجلس الأمن لا يمكن أن يستعملوا حق الفيتو  و لهم واجب تنفيذ أحكام محكمة العدل الدولية". 

رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي لـ" تحيا مصر": إسرائيل قبلت الدعوة لأن ليس لها خيار لأنها عضوة فى معاهدة منع الابادة الجماعية

وأوضح رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي أن:"  جنوب إفريقيا هي مصادقة على معاهدة منع إبادة جماعية وكذلك إسرائيل وبالتالي هناك اختصاص قضائي لمحكمة العدل الدولي لبت فى دعوي ضد إسرائيل.. وإسرائيل قبلت بذلك لأن ليس لها خيار لأنها موافقة وعضوة فى معاهدة منع الابادة الجماعية .. وبالتالي محكمة العدل الدولية  لها كل صلاحيات للقيام بإصدار أحكام والبت فى تلك القضية".

وتابع قائلاً:" إذا رجعنا إلى فقه قضاء محكمة العدل الدولية فهي تعمل على منع جرائم الإبادة الجماعية، وبالتالي هذا أمر واضح وكذلك لها الصلاحيات والسلطة لكي تتخذ إجراءات استثنائية لمنع هذه الجرائم وإصدار أحكام ضد إسرائيل قبل أن تدخل فى مسألة المسؤولية أن تصدر أحكام لحماية أي شعب كان يتعرض إلى إبادة جماعية وما يحدث فى غزة الآن له مقومات الإبادة الجماعية أي الحصار طويل المدي ومنع الإمدادات والتهجير القسري كل ذلك يشكل  أسس لثبوت جرائم الإبادة الجماعية .. وبالتالي نظراً لثقل قضاء المحكمة فإن إمكانية صدور أحكام من محكمة العدل الدولية بإدانة إسرائيل وجعلها مسؤولة عن هذه الجرائم وسلطة المحكمة حماية الشعب الفلسطيني فى غزة والضفة والقدس من عمليات الإبادة والتى هي الآن متواصلة فإن ذلك يجعل الحكم والقرارات وواردة حسب الفقة القضاء لمحكمة العدل الدولية". 

رئيس جمعية المحامين في القانون الدولي لـ" تحيا مصر": إسرائيل تخشي أن تطبق مبادئ العامة للقانون الدولي بسبب الجرائم التى ارتكابتها

وأشار دكتور مجيد بودن فى تصريحاته لـ "تحيا مصر" إلى أن :"بطبيعة الحال إن إسرائيل كمصادقة على اتفاقية منع إبادة جماعية وهي معاهدة ملزمة وهى مضطرة المثول أمام محكمة العدل الدولية وهي ستدافع عن نفسها وهذا مكفول لها من ناحية إجراءات محكمة العدل الدولية وكل الدفعات التى شهدنها حتى الآن أنها رد فعل من الواضح أن إسرائيل كدولة احتلال وهي الصفة التى تمارس بالسلطة على غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية فإن دولة الاحتلال ومهما كانت البقعة التى تحتلها فإن لها واجب حماية المواطنين والأراضي والبنية التحتية وشن حرب فى هذه المناطق هي جريمة حرب". 

وأردف:" إسرائيل تخشي أن تطبق مبادئ العامة للقانون الدولي وكذلك فقه قضاء محكمة العدل الدولية الذي هو ثابت الذي لايمكن القيام بجرائم  إبادة الجماعية .. وهذه الدفعات التى تتحدث عن هولاء المدنيين ضحايا جانبية فيجب التذكير  بالقانون الدولي لايفرق بين الضحايا وهذا يثبت أن هذه الجرائم الكبري مثبتة قانونياً".