النواب يستأنف جلسة اليوم لحسم إشكاليات استئناف الجنايات ..ويواجه وزير التموين رقابيا

انطلقت منذ قليل فعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة مواد مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.

فيما تشهد الجلسة العامة أيضًا مواجهة ساخنة ضد وزير التموين د.على المصيلحى حيث تشهد نظر 98 أداة رقابية من مختلف النواب فى موضوعات مختلفة تهم المواطن .

مجلس النواب يحاكم وزير التموين اليوم 

يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 16 يناير.

مجلس النواب يوافق علي قانون إنشاء جهاز  إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

مجلس النواب يوافق علي اتفاقية التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR

أدوات رقابية واتهامات لوزير التموين بالتقاعس 

بلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية تضمنت على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

وكان قد أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية  على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة اليوم.

مجلس النواب يوافق نهائيًا على التعديلات الخاصة بقانون الأراضي الصحراوية دعمًا لبيئة الاستثمار

مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الطوارئ الطبية بإضافة الأمراض الوراثية والنادرة

لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.

وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.

واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.

وكان قد استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.