«النواب يفتك بالفساد».. تعامل صارم وتحرك قياسي في رفع الحصانة عن مجدي الوليلي

رئيس النواب يرسي قواعد النزاهة وعدم الإخلال بواجبات النائب البرلماني 

منظومة برلمانية متكاملة تتصدى للشبهات ولاتعرف المحاباة او المجاملة

يتعامل مجلس النواب بصرامة واضحة مع مجموعة من الملفات الهامة الخاصة بالدولة المصرية، ويأتي مكافحة الفساد وعدم التستر عن الشبهات، كواحدة من أهم محددات العمل التي يسير وفقا لها رئيس مجلس النواب الموقر المستشار الدكتور حنفي جبالي، الأمر الذي ظهر جليا اليوم في تناول قضية النائب مجدي الوليلي.

يرصد موقع تحيا مصر في تقريره التالي، الطريقة الحاسمة والسرعة القياسية والصرامة في التعامل مع قضية النائب مجدي الوليلي فيما يتعلق بواقعة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 50 مليون جنيه، حيث لا تهاون ولا تراخي في التصدي لأي من الاتهامات التي تخل مباشرة بمقتضيات ممارسة النائب البرلماني لمهام عمله.

التعامل المشهود لمجلس النواب في ردع الفساد

وضع الرئيس عبدالفتاح السيسي مجموعة من الأسس الثابتة والمرتكزات الهامة الأساسية في التعامل مع أي من شبهات الفساد، لذا فقد جاء التعامل سريعا مع النائب مجدي الوليلي الذي يعد التعامل معه تحت القبة سابقة برلمانية فريدة من نوعها، حيث بدأت على الفور جهات التحقيق المختصة في التحقيقات مع النائب مجدي الوليلي عضو مجلس النواب في القضية رقم 351 لسنة 2022 إداري باب شرق، في واقعة إصدار شيك بدون رصيد بمبلغ 50 مليون جنيه.

كان الفاصل الزمني قصيرا للغاية بين المدة التي تقدم فيها النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 بطلب رفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي، لاستكمال التحقيقات ورفع الدعوى الجنائية ضده في قضية شيك بدون رصيد بمبلغ 50 مليون جنيه، وبين اللحظة الفارقة التي تدخل فيها مجلس النواب لإثبات سرعته في البت بالقضايا المماثلة.

منظومة برلمانية متكاملة في التصدي للشبهات 

جاء التعامل اللائحي والتشريعي والقانوني والدستوري مثاليا من جانب أعضاء مجلس النواب، حيث كانت قد نظرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، الموضوع محل الشكوى وقررت منح النائب مجدي الوليلي أجلا لتسوية الأمور، على أن يعود بالتقدم للأمانة بما يفيد إتمام التسوية في موعد أقصاه 9 يناير 2024، إلا أن النائب لم يقدم الإفادة ومن ثم تكون الحصانة البرلمانية قد رفعت عنه.

تمثلت نصوص الدستور والقانون كحاكم رئيسي ومظلة أساسية اندرج تحتها كافة الأمور المتعلقة بتفاصيل القضية، والمتمثلة في قيام النائب مجدي الوليلي بالتوقيع على شيكات بدون رصيد قيمتها تصل إلى 50 مليون جنيه، وذلك في إطار بعض المشروعات التي يعمل بها والمتخصصة في المواد الغذائية، حيث تعثر في سداد مبلغ الشيكات المتفق عليه مما ترتب إتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

رسائل هامة لرئيس النواب حول الخروج عن النظام العام 

لايسمح رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي بأي تهاون أو مع كل مايتعلق بسلوك الأعضاء، ودوما مايحرص على وضع آليات صارمة للعمل البرلماني السليم الذي يأتي في كامله منحازا للصالح العام، لذا فقد خرجت الكلمات مشهودة اليوم من الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الذي قال خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن الدستور كفل لأعضاء مجلس النواب الحصانة في آرائهم المتعلقة بأداء أعمالهم في المجلس ولجانه، والحصانة الإجرائية في غير حالات التلبس لضمان عدم الكيد، ولكن تلك الحصانة لن تكون عقبة تعترض طريق مساءلتهم التأديبية أو الجنائية، حال خروجهم عن النظام العام، أو اتيانهم أعمالا توثر في هيبة السلطة التشريعية.

وأفصح رئيس مجلس النواب أمام باقي الأعضاء عن كل مايتعلق بتفاصيل القضية، لتشكل في حد ذاتها رادع عام للجميع، وليكون النائب مجدي الوليلي بمثابة عبرة ودليل ونموذج على التعامل البرلماني الصارم مع القضايا المماثلة، حيث جاء تحرك المجلس السريعا مع ما ورد إليه من المستشار محمد شوقي النائب العام بتاريخ 10 ديسمبر 2023 والمتضمن طلب الإذن برفع الحصانة عن النائب مجدي الوليلي لاتخاذ اجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية ضده في واقعة إصدار شيك بنكي بدون رصيد، ليكون المستشار الدكتور حنفي جبالي على رأس برلمان عريق ونزيه يليق بالجمهورية الجديدة.