النائب عبد الوهاب خليل بمناقشات قانون جهاز الأموال المستردة: تدعم جهود إعادة الهيكلة فى مصر..فيديو

وجه النائب عبدالوهاب خليل، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير للنائب فخري الفقي وأعضاء اللجنة المشتركة بشأن كافة التعديلات على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم التي يستعرضها موقع تحيا مصر في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، لمجلس النواب لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

النائب عبدالوهاب خليل يوضح أهداف مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وأشار عضو مجلس النواب، أن اللجنة المشتكركة أخرجت مشروع قاتونه كان عليه الكثير من الشبهات، مؤكدًا أن إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانونًا.

النائب عبدالوهاب خليل يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها

وأعلن النائب عبدالوهاب خليل، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، داعيًا منجلس النواب للموافقة على مشروع القانون المعروض. 

رئيس دفاع النواب يهنئ الداخلية بعيد الشرطة..ويوافق على تعديلات تطبيق الأحكام القضائية..فيديو

النائب إبراهيم المصرى بمناقشات الأحكام القضائية بقانون هيئة الشرطة:الواقع العملى أثبت أهميتها..فيديو

«التعطيل أكثر من عام ينهى التطبيق»..مجلس النواب يقر تعديلات هيئة الشرطة بشأن الأحكام القضائية نهائيا

جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائى.

وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.

تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني

وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذىيعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.