«زراعة النواب» تناقش اليوم خطة الحكومة للنهوض بقطاعي الزراعة والري بمحافظات الصعيد
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الاحد، وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام الحصري، صقر عبدالفتاح صقر، عامر الشوربجي، توحيد تامر، أميرة سعد الحداد، مجدى ملك، بشأن خطة الوزرات المعنية للنهوض بقطاعي الزراعة والري وسبل حل مشكلات مشروع الريف المصري وتقنين أوضاع المنتفعين بمحافظات (بنى سويف-المنيا- أسيوط).
زراعة النواب توصي الحكومة بإفادتها بشأن كميات الأسمدة بالوادى الجديد
وفي وقت سابق، ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدى سليمان، عضو مجلس النواب عن الوادى الجديد، بشأن أزمة نقص الأسمدة بالوادى الجديد.
الوادى الجديد من أكبر المحافظات الزراعية
وأكد النائب حمدى سليمان، وجود عجز شديد فى أرصدة الأسمدة بمراكز الوادي الجديد رغم كونها أكبر محافظة فى الاستثمار الزراعى ووصول الرصيد فى معظم الجمعيات إلى صفر فى 30/12/2023، مضيفًا الوادى الجديد من أكبر المحافظات الزراعية.
النائب حمدى سليمان يتساءل عن سبب عدم وصول الأسمدة لمحافظة الوادى الجديد؟
وقال سليمان، إن أغلب الجمعيات الزراعية لم تصل حصتها الكاملة خلال الشهور الأخيرة، متسائلًا عن سبب عدم وصول الأسمدة لمحافظة الوادى الجديد، وطالب بسرعة إنقاذ المزارعين في الوادى الجديد، حيث يعانون حاليًا من نقص الأسمدة.
الدكتور عباس الشناوى يوضح أسباب نقص الأسمدة بمحافظات الصعيد
وقال الدكتور عباس الشناوى، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، أن سبب الأزمة يرجع إلى عزوف شركات النقل عن نقل الأسمدة للمسافات الطويلة لارتفاع تكلفة الوقود والصيانة مما أضر بمحافظات المنيا واسيوط وسوهاج والوادى الجديد مما دفع الوزارة لزيادة قيمة النولون بمقدار 60 جنية للطن مما أسهم فى انفراجة فى حل الأزمة.
وأعلن الشناوى، عن استلام كميات من الأسمدة لمواجهة احتياجات الموسم الشتوى(2023/2024) اعتباراً من بداية الموسم فى 1/10/2023 حتى 2/1/2024 نحو( 601828 ) طن علاوة على الرصيد المتبقى من الموسم الصيفى 2023 والبالغ نحو (220429) طن.
زراعة النواب توصي الحكومة بإفادتها بشأن كميات الأسمدة بالوادى الجديد
وأوصت اللجنة الحكومة بإفادة اللجنة ببيان كامل عن حجم الأسمدة التى تم توريدها لمحافظة الوادى الجديد خلال 15 يوم.
كما قررت اللجنة تشكيل لجنة مصغرة برئاسة النائب مجدى ملك وعضوية أربعة نواب لمتابعة مشكلات عدم وصول الأسمدة الزراعية إلى الزراع على مستوى المحافظات مكونة من ممثلى وزارات ( الزراعة واستصلاح الاراضى، التجارة والصناعة، قطاع الأعمال، البترول والثروة المعدنية، البنك الزراعى المصرى، المالية) لمتابعة عمليات استلام الاسمدة من الشركات المنتجة وآليات الحفاظ على الانتاج الزراعى وحل مشكلات الكارت الذكى لصرف الاسمدة وارتفاع اسعار النولون.