البرلمان يُحاكم وزير التموين الثلاثاء المقبل .. ويناقش تعديلات تشريعية لقانون هيئة الشرطة
ADVERTISEMENT
تشهد جلسات البرلمان برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى الأسبوع المقبل نظر يوم الأحد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذي يعتمد على العديد من العناصر أهمها تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف وترسيخ قيم الانضباط للتعامل مع المواقف والأزمات.
مناقشات ساخنة بالنواب الأسبوع القادم ومواجهة كبيرة لوزير التموين
كما تشهد الجلسة أيضا مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها حيثيهدف مشروع القانون إلى إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، ويلتزم الجهاز بالمحافظة على هذه الأموال وحسن إدارتها وتنميتها للاستفادة منها على أفضل وجه، وكذلك التصرف في هذه الأموال في الحالات التي يجوز فيها ذلك قانوناً.
ويوم الثلاثاء تشهد الجلسة العامة نظر طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية د. على مصيلحى وسط توقعات بأن تكون هذه المواجهة هى الأخيرة له أمام البرلمان مع اقتراب رحيله من حكومة المهندس مصطفى مدبولي.
تعديلات تشريعية أمام النواب الأسبوع القادم بشأن هيئة الشرطة
يأتى ذلك فى الوقت الذى قرر مكتب مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي (رئيس المجلس) إدراج طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة الموجهة للدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بجدول أعمال جلسة المجلس يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري.
بلغ عدد الأدوات الرقابية الموجهة لوزير التموين والتجارة الداخلية نحو (98) أداة رقابية تضمنت على تساؤلات حول سبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار وارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.
جوجل نيوز
تطبيق نبض
