النائبة أمل زكريا تستعرض طلبها أمام محلية النواب حول إصدار كتاب دوري لحصر أراضي الدولة
ADVERTISEMENT
استعرضت النائبة أمل زكريا عضو مجلس النواب، خلال طلب الإحاطة بشأن ضرورة قيام وزارة التنمية المحلية بإصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة التابعة إلى جهات الولاية المختلفة (الإصلاح الزراعي، الأوقاف، الموارد المائية والري،… إلخ) بمحافظة البحيرة.
إصدار كتاب دورى لحصر أراضى الدولة
وقالت زكريا خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، والتي يرصدها تحيا مصر، إن أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مشددة على ضرورة ان يشمل الحضر جميع مدن ومراكز الجمهورية وذلك بهدف وضع خريطة تنمية حقيقية تتكامل بها المؤسسات للصالح العام.
وأوصت اللجنة، بضرورة تقديم حصر شامل لكافة اراضى أملاك الدولة على مستوى المحافظة وتقديمه للجنة خلال 15 يومًا.
النائب عمرو درويش: الولاية على أراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية
وقال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الولاية على اراضى أملاك الدولة من الملفات الحيوية، مقترحا مشاركة الهيئة البرلمانية للمحافظة فى الحصر ووضع الخطة الخاصة بالاستفادة من أراضى أملاك الدولة، متسائلا عن حقيقة أراضى الأوقاف خاصة وات الورق قد يشمل أراضى عليها نزاع أو مبان أو إشكاليات، أو ليست تباعة للوزارة.
وأكد درويش، أن الغرض من الحصر الوقوف على الأراضى المخفية أو الاحتياج غير القانوني، ومن ثم يجب أن يكون هناك حصر حقيقى سواء إصلاح زراعى أو أوقاف أوتابعة للمحافظة، مشددا على ضرورة أن يكون الحصر للأراضي التى لا يوجد علبيها نزاع أو إشكالية أو عليها مبان، إضافة لأهمية التعامل بين الهيئة البرلمانية للمحافظة والسلطة التنفيذية لتعظيم الاستفادة من هذه الأراضى.
محلية النواب تناقش طلبات إحاطة لنواب محافظة البحيرة
هذا وبدأ قبل قليل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة، وذلك بحضور نهال بلبع نائب محافظ البحيرة والقائم بأعمال المحافظ.
و تناقش اللجنة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة البحيرة والتي يرصدها تحيا مصر، حيث طلب الإحاطة المقدم من النائب محمدعبدالله زين الدين، بشأن عدم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للمساحة وهيئة الأوقاف المصرية ومحافظة البحيرة – حتي الآن - لاستكمال أعمال الرفع المساحي بمركز ومدينة إدكو- محافظة البحيرة، فضلا عن ضرورة قيام وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بإرسال صورة رسمية من جميع العقود المبرمة بالمساحات بين الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والأهالي بحوض رمال رقم (1) بنطاق مركز إدكو إلى ديوان عام محافظة البحيرة بجميع التصرفات التي تمت في المنطقة، وذلك لحصر هذه الأراضي وتوقيعها على خرائط مساحية، لفصل الحدود بين أملاك المواطنين، وأملاك الدولة، وذلك في ضوء التوصيات الصادرة عن لجنة الإدارة المحلية باجتماعها المنعقد بتاريخ 5/1/2022.