المغرب تفوز برئاسة مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة 2024
ADVERTISEMENT
فازت المغرب، اليوم الأربعاء، بانتخابات رئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد مواجهة ساخنة مع جنوب أفريقيا التي قالت إن سجل الرباط في مجال حقوق الإنسان يجعلها غير مؤهلة لرئاسة المجلس.
فوز المغرب برئاسة مجلس حقوق الإنسان 2024
وحصل المرشح المغربي السفير عمر زنيبر على 30 صوتا، فيما حصل منافسه الجنوب إفريقي السفير مكسوليسي نكوسي على 17 صوتا في اقتراع سري بجنيف.
وقبل التصويت، قال نكوسي لرويترز إن المغرب هو "نقيض ما يمثله المجلس" وقال إن انتخابات البلاد ستقوض مصداقية المجلس.
واتهم المغرب بدوره جنوب أفريقيا وبعض الدول الأفريقية الأخرى بتقويض جهوده لشغل هذا المنصب.
وقالت وزارة الخارجية المغربية فى بيان رصده موقع تحيا مصر إن "انتخاب المملكة، الذي حظي بدعم عدد كبير من الدول عبر العالم، رغم جهود الجزائر وجنوب إفريقيا لمواجهته، يجسد الثقة والمصداقية التي تستلهمها التحركات الخارجية للمغرب".
الخارجية المغربية: انتخاب المغرب لرئاسة حقوق الإنسان اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصر الملك محمد السادس في مجال حماية حقوق الإنسان
وأضافت الخارجية المغربية فى بيان:" يعد انتخاب المغرب، لأول مرة في تاريخه، لرئاسة هذه الهيئة الأممية المرموقة، اعترافا من قبل المجتمع الدولي بالرؤية المتبصر الملك محمد السادس، في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان.. وبالفعل فقد جعل المغرب تحت قيادة الملك من ترسيخ دولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان خيارا لا رجعة فيه. ويتجلى هذا الخيار، المدرج ضمن دستور سنة 2011، في زخم متواصل من الإصلاحات الرامية، بالخصوص، إلى تعزيز الديمقراطية والمساواة بين النساء والرجال، والعدالة الاجتماعية والمجالية، وضمان فعلية حقوق الإنسان في شموليتها والمشاركة الدامجة وتمكين الشباب".
وأوضحت وزارة الخارجية المغربية فى بيان:" جاء انتخاب المملكة، بفضل تأييد عدد كبير من البلدان من كافة أنحاء العالم، وبالرغم من التعبئة المضادة للجزائر وجنوب إفريقيا، عن الثقة والمصداقية التي يحظى بها التحرك الخارجي للمغرب تحت القيادة الملكية في إفريقيا، وعلى الساحة الدولية، والمنظومة متعددة الأطراف".
الخارجية المغربية: ستظل المغرب وفية خلال رئاستها للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتوافق
وأشار البيان إلى أن:" المملكة المغربية، التي تقدم مساهمة معترفا بها داخل مجلس حقوق الإنسان، وخاصة ضمن العمليات المؤسسة لتطويرهذه الهيئة، تعرب عن سعادتها بالثقة التي وضعت فيها. وترى في ذلك إشارة دعم قوية من قبل المنتظم الدولي لمقاربتها البناءة، وريادتها الموحدة حول قضايا رئيسية مثل حوار الأديان، والتسامح ومكافحة الكراهية العنصرية، والحق في بيئة سليمة ومستدامة، وحقوق المهاجرين وتأثير التكنولوجيات الجديدة".
وأكدت وزارة الخارجية المغربية:"ستظل وفية خلال رئاستها، للنهج الذي سارت عليه طيلة ولاياتها الثلاث داخل مجلس حقوق الإنسان، بإعطاء الأولوية دائما للحوار والتآزر والتوافق. وبذلك تعتزم المملكة، مواصلة العمل بشكل نشيط، مع أعضاء المجلس وكافة المجموعات الإقليمية، من أجل تقوية وإشعاع هذه الهيئة المهمة في المنظومة الحقوقية للأمم المتحدة".