رئيس البرلمان العربي يزور المغرب للمشاركة في الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال تعزيز حقوق الإنسان

توجه عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي ورئيس المرصد العربي لحقوق الإنسان، إلى طنجة بالمملكة المغربية، وذلك للمشاركة في فعالية الإطلاق الرسمي للخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال تعزيز حقوق الإنسان، والمُقرر عقدها يومي 5 و6 ديسمبر الجاري.

تحيا مصر

الخطة العربية للتربية والتثقيف في مجال تعزيز حقوق الإنسان

ويتم تنظيم هذه الفعالية بالتعاون بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمندوبية الوزارية المُكلفة بحقوق الإنسان في المملكة المغربية، وتهدف إلى تعزيز مساهمة الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية في الجهود المبذولة في مجال التربية على حقوق الإنسان. ومن المُقرر أن يلقي رئيس البرلمان العربي كلمة في افتتاح هذه الفعالية، والتي سوف يشارك فيها عدد من قادة المنظمات المعنية بحقوق الإنسان على المستويين العربي والدولي.

الجامعة العربية ترحب برفع مجلس الأمن لحظر السلاح المفروض على الصومال

وفى سياق آخر، رحبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بقرار مجلس الأمن (2714) الذي يقضي برفع القيود النهائية على حظر الأسلحة المفروض على الصومال منذ 30 عاماً. 

واعتبرت الأمانة العامة أن هذا القرار، الذي طالما طالبت به الجامعة العربية في قراراتها المختلفة، بأنه سوف يساعد في تمكين القوات المسلحة الصومالية من القيام بمسؤولياتها في مواجهة الإرهاب وبسط سيطرة البلاد على ربوع أراضيها، وينسجم مع ملء الفراغ الذي قد ينتج عن الخطط الجارية لسحب تدريجي لبعثة قوات الاتحاد الأفريقي الانتقالية من الصومال خلال العام القادم.

وأمس، رحب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن الرفع الكامل لحظر الأسلحة المفروض على جمهورية الصومال الفيدرالية منذ يناير لعام 1992، مؤكداً أن هذا القرار يأتي تتويجاً للجهود الحثيثة التي بذلتها جمهورية الصومال تحت القيادة الحكيمة الرئيس حسن شيخ محمود، في مواجهة التحديات الأمنية التي تواجهها البلاد.

البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بوقف الحرب ومحاسبة إسرائيل على جرائم التي ارتكبتها فى غزة

البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن برفع حظر الأسلحة المفروض على الصومال 

وأعرب البرلمان العربي عن تطلعه أن يساهم هذا القرار في تطور قدرات الجيش الصومالي ودعم جهوده في محاربة الإرهاب والقضاء عليه بشكل كامل، داعياً المجتمع الدولي إلى مساندة الصومال ودعمها في حربها على الإرهاب، بما يعود بالنفع على تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في كافة أنحاء البلاد.

ورفع مجلس الأمن الدولي، بالكامل حظر الأسلحة المفروض على الصومال، لكنه أبقى العقوبات المفروضة على حركة الشباب المتطرفة.

وعام 1992 فرضت الأمم المتحدة حظرا معمما على توريد الأسلحة إلى الصومال، لكن المجلس عمد مذاك إلى التخفيف في شكل كبير من الإجراءات التي تطال القوات الصومالية.

ولم ينطبق الحظر على شحنات الأسلحة المخصصة لتطوير قوات الأمن الصومالية، رغم أنه كان لا بد من الإبلاغ عنها إلى لجنة الأمم المتحدة المشرفة على العقوبات والتي كان يمكنها الاعتراض على بعض الأسلحة الثقيلة.