«ليكون للصندوق مدير تنفيذي متفرغ»..تضامن النواب توافق مبدئيا على تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صندوق قادرون باختلاف الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وذلك بحضور ممثلي وزارات التضامن الاجتماعي والعدل والمالية.

تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز دور الصُندوق في تقديم مختلف سبل الدعم والرعاية الكريمة لذوي الهمم، ونص التعديل على أن يكون للصُندوق مُدير تنفيذي مُتفرغ، يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس مجلس إدارة الصندوق، على أن يُشترط فيمن يُعين بهذا المنصب أن يكون مصري الجنسية، لا تقل سنه عن ثلاثين عاماً، ويكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها قانوناً، وألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو جُنحة مُخلة بالشرف أو الأمانة، أو بعُقوبة مُقيدة للحرية ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، ويكون تعيين المدير التنفيذي للصندوق لمدة ثلاث سنوات، يجوز تجديدها لمدة واحدة، ويُمثل الصندوق أمام القضاء ولدى الغير.

أهداف تعديلات قانون صندوق قادرون باختلاف

وأورد التعديل، الذي يستعرضه تحيا مصر،  اختصاصات المدير التنفيذي للصندوق، ومنها مُتابعة تنفيذ قرارات مجلسي الأمناء والإدارة، والإشراف على العمليات والأنشطة الخاصة بالصندوق لضمان تحقيق النتائج المُرجوة واتساقها مع استراتيجية العمل، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بأعمال الصندوق وزيادة واستدامة موارده وقدرته على تنفيذ خططه، وإعداد خطة العمل السنوية وعرضها على مجلس الإدارة لاعتمادها، والسعي لبناء علاقات الثقة مع الشركاء الرئيسيين وأصحاب المصلحة والعمل كنقطة اتصال مع كافة الجهات المعنية.

 كما يجوز للمدير التنفيذي تفويض من يراه مناسباً من العاملين بالصندوق من الدرجة العالية في بعض اختصاصاته.

رئيس تضامن النواب: حوافز الهيدروجين الأخضر تتماشي مع متطلبات الجمهورية الجديدة

وفي وقت سابق، قال النائب عبد الهادي القصبي، أن مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته يأتي في توقيت مناسب لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية، كما يأتي مشروع القانون متماشيا مع المواد الدستورية (27-28-32-36) بصفة عامة، كما أن مشروع  القانون يعد تجسيدا للمادة الدستورية (28) والتي تحدثت عن مقومات الاقتصاد الوطني وألزمت الدولة بحمايتها.

وتابع ممثل الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب: فلسفة القانون متماشيا مع تلك المواد الدستورية والقانون يسمح في المادة 4 و5 الحوافز الجيدة التي تضع مصر في مقدمة الدولالجاذبة للاستثمارات، معقبا:" أوجه دعوة لكل المستثمرين الجادين للاستثمار هذا القانون".