النائب ياسر الهضيبي يطالب بتعزيز التحول الرقمي في القطاع السياحي.. ويؤكد: السياحة أحد أعمدة الاقتصاد المصري
ADVERTISEMENT
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، علي أهمية توجه الدولة المصرية نحو تنشيط قطاع السياحة، استثمارا لما تحظى به مصر من مقومات سياحية عديدة، مؤكدا أن النشاط السياحي يعد أحد أهم أعمدة الاقتصاد المصري، ويُعتبر قاطرة بناء الاقتصاد وانتعاشه بصفة عامة، فهو من القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا هامًا في تعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتنويع مصادر الدخل وتساهم بشكل كبير في الإيرادات بالعملات الصعبة.
رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ يطالب الحكومة بالعمل علي جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى في القطاع السياحي
وطالب الهضيبي، الحكومة بالعمل علي جذب الاستثمارات من القطاع الخاص المحلى والأجنبى في القطاع السياحي، فى ظل ما توفره الدولة من تسهيلات وتيسيرات، مع مواصلة العمل علي تحسين جودة المنتج السياحى المصرى، بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المستهدفة والمعايير العالمية فى هذا الشأن، مشيرا إلي أن الدولة تمكنت من تحسين مناخ الاستثمار فى مجال الفنادق والأنشطة الترفيهية، حيث تم تنفيذ المخطط لعام 2023 باعتماد مجلس الوزراء لحزمة من الحوافز لتشجيع القطاع الخاص على التوسع فى الاستثمار فى بناء الغرف الفندقية.
رئيس برلمانية الوفد يشدد علي أهمية دعم وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع السياحي
وشدد عضو مجلس الشيوخ، علي أهمية دعم وتعزيز التحول الرقمي داخل القطاع السياحي، ليكون السائح قادرا علي حجز رحلته وتفاصيل برنامجه السياحي أونلاين، بالإضافة إلي تحصيل رسوم رسوم تذاكر دخول المواقع الأثرية والمتاحف من خلال التحويلات البنكية أو عن طريـق استخـدام نقـاط الدفع الإلكترونى، لافتا إلي أن تنشيط القطاع السياحي يؤثر إيجابا علي القطاعات الاقتصادية الأخرى، بالإضافة إلي أنه يساهم في توفير فرص عمل كثيرة كونه قطاع كثيف العمالة، يعمل به ما يقرب من 44 ألف شخص، بالإضافة لتوفيره ملايين فرض العمل غير المباشرة مما يخفف من مشكلة البطالة ويعمل على تحسين مستوى الرفاهية الاقتصادية، كما يساهم بشكل فعال في تنشيط قطاعات التعليم والتدريب في مجال المهن السياحية المختلفة.
النائب ياسر الهضيبي: تعديلات قانون حماية المستهلك تحقق الردع العام
وفي وقت سابق، قال الدكتور ياسر الهضيبي، إن مشروع القانون الذي أعدته الحكومة بتعديل المادة 71 من قانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي يتضمن تغليظ العقوبات المُقررة لكل من حبس المُنتجات الإستراتيجية المُعَدَة للبيع، عن التداول، بإخفائها أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأى صورة أخرى، هى خطوة إيجابية لتحقيق الردع العام، وتأتي ضمن جهود الدولة لضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار.
وأكد الهضيبي في بيان له يستعرضه موقع تحيا مصر، على أهمية تطبيق وتفعيل هذه العقوبات التي تضمنتها التعديلات والتي أدخلها مشروع القانون على المادة 71، وتتضمن عقوبات تصل إلى السجن وغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه، ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، ومصادرة الأشياء محل الجريمة، وإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر، وجواز الحُكم بإلغاء رخصة المحل.