أرباح 58 مليون جنيه.. إحالة 37 متهما في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وجمعيتي للجنايات

قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، والتي قررت النيابة العامة إحالته وآخرين للمحاكمة الجنائية على خلفية تلاعبهم في معدلات صرف السلع التموينية.

قرار عاجل بشأن محاكمة أحمد طنطاوي وآخرين في تزوير التوكيلات

مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي يوضح طبيعة تفعيل الشباك الواحد لتصوير الأعمال السينمائية الاجنبية

باحث في شان الكنائس يكشف عن عدد الكنائس التي تم تقنينها

رئيس لجنه الإسكان بمجلس النواب: شبه جزيرة سيناء لها قانون خاص بها

النيابة تحيل المتهمين في قضية جمعيتي للجنايات

حيث أحالت النيابة العامة العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية - إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير ونائب مدير مشروع جمعيتي واثني عشر موظفا بالشركة و23 من أصحاب المنافذ بالمشروع إلى المحاكمة الجنائية.

والمتهمين في الواقعة هم العضو المنتدب التجاري بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير  ونائب مدير مشروع جمعيتي، و12 موظفا بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، و23 من أصحاب منافذ جمعيتي، حيث قررت النيابة العامة إحالتهم جميعا للجنايات.

إحالة العضو المنتدب لشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية للجنايات

والمتهمين في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي معهود لهم بتوزيع سلع تموينية سكر وزيت، وأحالتهم النيابة العامة جميعا إلى المحاكمة الجنائية، حيث قالت النيابة العامة أن المتهمين في قضية شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية ومشروع جمعيتي، اضطلع 14 منهم بتربيح باقي المتهمين ملايين الجنيهات مستغلين في ذلك سلطان وظائفهم بأن تلاعبوا في معدلات صرف سلعتي السكر والزيت التمويني.

وجاء في تحقيقات النيابة أن المتهمين قاموا بصرف كميات من السكر والزيت إلى أصحاب المنافذ المتهمين الباقين تفوق المستحق لهم قانونا فتمكن الآخيرون بذلك من حجب تلك الزيادة وبيعها بالسوق السوداء لغير المستحقين بمنظومة التموين الحكومية متحصلين من وراء ذلك على ربح غير مشروع قدره 58 مليون جنيه هي الفرق بين السعر المدعم لبيع السلعتين السكر والزيت ونظيره الحر.

تفاصيل أزمة السكر وقضية مشروع جمعيتي

حيث كشفت هيئة الرقابة الإدارية تفاصيل ضبط قضية مشروع جمعيتي وشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية وذلك بعد رصد شبكة فساد في جمعيتي قامت بضرب فواتير خاصة بالسلع - السكر والزيت - التي تضمنت أزمة خلال الفترة الأخيرة ووفرتها الحكومة من خلال منافذ البيع والجمعيات الاستهلاكية، وقاموا ببيع السلع في السوق الموازية من أجل تحقيق مكاسب دون مراعاة لمصالح المواطنين.

حيث تبين أن أحد المنافذ تحصل على نحو 800 كيلو سكر في حين أنه لم يسجل سولا 300 كيلو فقط على النظام الخاص بالبيع، حيث قام بالاستيلاء على على 500 كيلو وهو ما سبب عجز في السلع بالرغم من أن المخازن كانت مليئة بالسلع، وقاموا بتزوير الاوراق والمستندات الخاصة بالبيع من أجل سرقة السلع.