عاجل
الإثنين 25 نوفمبر 2024 الموافق 23 جمادى الأولى 1446
رئيس التحرير
عمرو الديب

قرار عاجل بشأن محاكمة أحمد طنطاوي وآخرين في تزوير التوكيلات

أحمد طنطاوي
أحمد طنطاوي

قررت محكمة جنح المطرية تأجيل محاكمة أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين في اتهامهم بتداول أوراق تخص توكيلات الانتخابات بدون إذن من السلطات المختصة لجلسة 6 فبراير لاستكمال المرافعة.

القصة الكاملة لقضية أحمد طنطاوي

وكان دفاع أحمد طنطاوي والمتهمين الآخرين قد طلب في الجلسة الماضية تأجيل القضية للإطلاع على مستندات القضية، حيث اتهمت النيابة العامة المتهمين بتداول أوراق خاصة بتوكيلات الانتخابات وذلك بالمخالفة للقانون عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده بدون إذن السلطات المختصة.

وكانت النيابة العامة قد أحالت أحمد طنطاوي ومدير مكتبه و21 آخرين إلى محكمة الجنح المختصة، وذلك باتهامات تداول أوراق تخص توكيلات الانتخابات بدون إذن السلطات المختصة بمخالفة القانون وذلك عبر دعوة المواطنين لتوقيع توكيلات شعبية لتأييده خلال التقدم للترشيح في الانتخابات الرئاسية 2024.

التحريات تكشف تفاصيل تزوير التوكيلات 

وقالت تحريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في اتهام أحمد طنطاوي وآخرين بتزوير أوراق التوكيلات، أنهم قاموا بالتداول في أوراق خاصة بالعملية الانتخابات قبل انتخابات الرئاسة 2024 بدون إذن مسبق من السلطات المختصة، وتم رصد أشخاص من الحملة حال قيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحمد طنطاوي في نطاق 4 محافظات مختلفة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن ضبط 8 أشخاص لقيامهم بتحرير توكيلات مزورة لصالح أحد المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024 أثناء تجميع التوكيلات وذلك بنطاق 4 محافظات، حيث تبين قيامهم بوضع توقيعات عليها للإدعاء بأنها صادرة من مكاتب الشهر العقاري وتم العثور على 596 نسخة من التوكيلات خالية من البيانات، كما تم تحديد وضبط صاحب المطبعة القائم بطباعة التوكيلات المزورة.

حملة طنطاوي تعلن فشله في جمع التوكيلات

فيما كانت الحملة الانتخابية الخاصة بـ أحمد طنطاوي أعلنت عن فشله في جمع التوكيلات الخاصة بالترشح في الانتخابات الرئاسية 2024، والمطلوبة بإجمالي 25 ألف توكيل كحد أدنى، حيث أعلنت الحملة في مؤتمرا صحفيا بمقر حزب المحافظين بحضور أحمد طنطاوي وعدد من قيادات أحزاب الحركة المدنية الديمقراطية عن الفشل في جمع التوكيلات.

ويحدد قانون الانتخابات الرئاسية شروط وضوابط الترشح للانتخابات الرئاسية، واشترط القانون في المادة 2 منه، لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكى المترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكى المترشح 20 عضوا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق في الانتخاب في 15 محافظة على الأقل.

تابع موقع تحيا مصر علي