حزب الجيل: وثيقة التوجهات الاقتصادية خطوة على طريق تحقيق نمو اقتصادي حقيقي

قال الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030، التي أعدها مركز معلومات مجلس الوزراء، خطوة على طريق تحقيق نمو اقتصادي حقيقي .

عضو الهيئة العليا بالجيل الديمقراطي: وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ تدفع عجلة الإنتاج والاقتصاد المصري 

وأوضح هجرس فى تصريحات له يستعرضها موقع تحيا مصر، أن تنفيذ الوثيقة على أرض الواقع من شأنها الدفع بعجلة الانتاج والاقتصاد المصري عامة خطوات للأمام، بما يسهم فى تحسين معيشة المواطنين وتحقيق استقرار اقتصادي واجتماعي بكافة القطاعات والمستويات.

 الدكتور حسن هجرس: وثيقة الاقتصاد ضعت بمساهمة خبراء ومتخصصين من مختلف التوجهات والقطاعات والمجالات

وأشار عضو الهيئة العليا لحزب الجيل الديمقراطي،  أن الوثيقة وضعت بمساهمة خبراء ومتخصصين من مختلف التوجهات والقطاعات والمجالات، مما يؤكد أنها جاء متنوعة شاملة لكل القطاعات الداخلة فى الاقتصاد المصري.

حزب الجيل مهنئا الرئيس بالعام الجديد: نجدد عهدنا دعماً لمسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة

حزب الجيل: وطنية المصريين ظهرت في الانتخابات الرئاسية.. والاصطفاف الشعبي غير مسبوق

عضو الهيئة العليا بالجيل الديمقراطي: عرض الوثيقة على الحوار الوطني سيمنحها مزيدًا من المناقشات والإثراء 

وأكد أن عرض الوثيقة على الحوار الوطني سيمنحها مزيدًا من المناقشات والإثراء خاصة ان الحوار يشارك به متحدثون خبراء ومتخصصون من مختلف المجالات والشرائح المجتمعية المختلفة،  منوها أنها تتضمن سياسات تستهدف ترسيخ دعائم نهضة تقوم على رفع قدرات الانتاج المحلي.

وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة 2024-2030

وقد أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء: في إطار ما تشهده الفترة الحالية من نزاعات وحروب مشتعلة في العالم، وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وما سبقها من أزمات الجائحة التى فرضت تحديات بالغة على دول العالم أجمع، وتركت تأثيرات سياسية واجتماعية واقتصادية كبيرة في مختلف القارات، تم إعداد مشروع بحثي متكامل لمجموعة من التوجهات الاقتصادية للمرحلة المقبلة تأخذ بعين الاعتبار متغيرات الظروف العالمية وتوجهات التنمية المستدامة، حيث تعتبر الحكومة إشراك الخبراء والمختصين في رسم السياسات العامة أمرًا حيويًا لا غنى عنه لتحقيق أقصى استفادة من العقول والخبرات الوطنية المتاحة في جميع القطاعات والتخصصات.

وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال السيد/ أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:

 تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.

 وأضاف: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:

 1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.

2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.

 3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.

 4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.

5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.

 6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.

 7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.

 8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصري.