قيادات حزبية وبرلمانية وثيقة الاقتصاد الاستراتيجية تفتقر للعناصر الأساسية.. ويؤكدون لـ تحيا مصر: بحاجة لإعادة دراسة لتصبح قابلة للتطبيق
ADVERTISEMENT
أعد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مشروعا بحثيا تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030 سواءً فيما يتعلقُ بتوجهاتِ الاقتصاد الكلي، أو التوجهات على مستوى القطاعات الاقتصادية والاجتماعية الداعمة لنهضة الدولة المصرية.
وفي هذا الصدد أكدت قيادات حزبية وبرلمانية أن الوثيقة التى أصدرها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحت عنوان «أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصرى للفترة 2024-2030»، بحاجة إلى إعادة دراسة مرة أخرى، وتفتقر لأهم العناصر الأساسية.
النائب طارق السيد بعد الإعلان عن وثيقة الاقتصاد الاستراتيجية: «الحكومة بتحلم أحلام يقظة»
علق النائب طارق السيد، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على طرح الحكومة المصرية وثيقة جديدة تشمل توجهات استراتيجية مقترحة للاقتصاد المصري (2024 - 2030)، قائلًا: الصراحة الحكومة بتحلم أحلام يقظة.
أوضح عضو اقتصادية النواب في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن المشكلة الحقيقية تكمن في أن الوثيقة التي أطلقتها الحكومة لا تختلف عن أي استراتيجية أعلنت عنها الحكومة من قبل، مشيرًا إلى أن الوثيقة ممتازة وهامة للغاية ولكنها أغفلت عناصر أساسية كثيرة، على سبيل المثال: حل أزمة الدين الداخلي، وكذلك حل أومة ندرة العملة الصعبة.
وأشار النائب طارق السيد، كان لا بد من توضيح كيفية التغلب على التحديات ورسم المسار نحو النجاح على المدى الطويل بخطط وإجراءات ملموسة على أرض الواقع، مشيرًا لابد أن يقابل الرؤية الاستراتيجية سياسات متوافقة مع السياسات النقدية حتى يكتب لها النجاح.
المصريين الأحرار: الإستراتيجية الاقتصادية للحكومة إطار فضفاض يفتقر للكثير
قال حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، إن مضمون الملف الإستراتيجي ماهو إلا حديث انشائي لغوياً لم يتطرق لوجود الآليات الواضحة فى ظل التحديات التى تواجه الدولة المصرية والمواطنين؛ بينما تصدر الرؤية عنوانا فضفاض يشد انتباه المطالعين والقراء كما لو كان يتضمن عصا سحرية للعمل علي رفع معدلات النمو الاقتصادى وتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالمياً وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة.
وأضاف الحزب أن الرؤية الاستراتيجية غفلت أهم العناصر الأساسية وهى توقع تغيرات السوق مقارنة بالوضع الحالى وكيفية آليات العمل علي النمو و التكيف من أجل تناول الكيفية وأدوات التنفيذ والتركيز على المدى البعيد بتقديم توجيهات حول ما يجب تنفيذه.
وأكد حزب المصريين الأحرار علي ضرورة توضيح كيفية التغلب على التحديات ورسم المسار نحو النجاح على المدى الطويل بخطط وإجراءات ملموسة تهدف إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتركيز على تخصيص الموارد المالية والبشرية لدعم تلك الاستراتيجية ؛ ونوه الحزب إلي أن الاستراتيجية المطروحة وضعت مؤشرات أداء لقياس نجاح أو فشل الخطة وتجاهلت الرصد والتقييم الدورى لعدم تكرار أزمة الحكومة من ضرورة التأكد من أن الخطة على المسار الصحيح.
ووجه حزب المصريين الأحرار إلي ضرورة الإنتباه بجدية لكل هذه العناصر لتقديم خطة إستراتيجية توفر الإتجاه والتركيز من أجل النجاح بعد تحليل البيئة الداخلية والخارجية والتنظيمية ودراسة العوامل الاقتصادية و التأثيرات وطالب حزب المصريين الاحرار بضرورة تغيير القوانين الحاكمة للاستثمار وذات الصلة المتعلقة بكافة المجالات والقطاعات الاقتصادية؛ لاسيما أن القائم منها لا زال يقيد الفرص الاستثمارية امام المستثمرين.
وشدد علي ضرورة أن يكون هناك هيئة تمتلك الكوادر البشرية المؤهلة لتنظيم وإدارة ومنح وطرح تلك الفرص الاستثمارية والاقتصادية؛ ووجود آليات واضحة من قوانين ورؤية واقعية للإصلاح الهيكلي الإداري .
وطالب الحزب بوضع الاستراتيجية الاقتصادية من قبل الحكومة المحتمل تشكيلها فى المرحلة القادمة لأنه حان الوقت العمل لخدمة المواطن الذى ضحى بالكثير لأجل بلادنا العزيزة.