نائب بالشيوخ مشيدًا بوثيقة التوجاهات الاقتصادية: تحديد الأولويات ضرورة ملحة
ADVERTISEMENT
أكد النائب محمد البدري عضو لجنة الصحة بمجلس الشيوخ، أن وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تعزز تحقيق الدولة لرؤية التنمية المستدامة مصر 2023، فضلا عن تحسين مستوى معيشة المواطنين.
النائب محمد البدري: وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري تم إعدادها بمشاركة خبراء فى مختلف المجالات الرئيسية
وأضاف " البدري" فى تصريحات له اليوم يستعرضها موقع تحيا مصر، أن الوثيقة تم إعدادها بمشاركة خبراء فى مختلف المجالات الرئيسية المستهدفة فى الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي وكافة المجالات التي تدعم نهضة وتقدم الدولة المصرية.
عضو مجلس الشيوخ: تحديد الأولويات فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطني أصبح ضرورة ملحة
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى ان تحديد الأولويات فى هذه المرحلة المهمة من عمر الوطني أصبح ضرورة ملحة، خاصة فيما يتعلق بمجال الاقتصاد من اجل تفادى الازمة الاقتصادية الراهنة مع الاوضاع الصعبة التي يمر بها العالم والمنطقة.
البدري: المرحلة الحالية تستوجب توحيد الجهود والتكاتف للمضي قدما نحو التقدم والازدهار
وأكد النائب محمد البدري أن الاحداث العالمية المتلاحقة حول العالم بداية من فيرس كورونا المستجد ثم الحرب الروسية الأوكرانية ، وما تشهده منظقة الشرق الأوسط من صراعات ونزاعات يستوجب توحيد الجهود والتكاتف للمضي قدما نحو التقدم والازدهار.
وبشأن ملامح وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدةِ (2024-2030)، قال السيد/ أسامة الجوهرى، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء:
تتضمن الوثيقة سياسات تستهدف ترسيخ دعائمِ نهضةٍ اقتصاديةٍ قائمةٍ على رفعِ مقدراتِ الإنتاجِ المحليِّ، وزيادةِ مستوياتِ مرونةِ الاقتصادِ المصريِّ في مواجهةِ الأزماتِ، وتشتمل على سياسات تضعُ نصبَ أعيُنِها مواصلةَ العملِ؛ للارتقاءِ بحياةِ الملايينِ من المصريين، وتحسينَ سُبلِ معيشتِهِم، ونشرَ مستوياتِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشريةِ في ربوعِ مصر، وتوفير َالحياةِ الكريمةِ لجموعِ المصريين. كما تستهدفُ تحقيقِ التنميةِ المكانيةِ المتوازنةِ، وترسيخ الدورِ الفاعلِ للاقتصادِ المصري دوليًّا، وتركز على دعم رأسِ المالِ البشريِّ، والمزيدِ من مشاركةِ المرأةِ والشبابِ والمصريين بالخارجِ في ترسيخ دعائمِ النهضةِ الاقتصاديةِ للفترةِ الرئاسيةِ المُقبلةِ.
وأضاف: تضمنت الوثيقة المنشورة على موقع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار العديد من المستهدفات الطموحة التي ستسعى الدولة المصرية لتحقيقها خلال الفترة 2024-2030، علاوة على تضمنها لأولويات التحرك العاجلة بهدف ضمان مواصلة دعائم النهضة التي يربو إليها المصريون على كافة الأصعدة، وذلك على مستوى ثمانية توجهات استراتيجية رئيسة بما يشمل:
1) تحقيق نمو اقتصادي قوي وشامل ومستدام ومتوازن داعم لنهضة الدولة المصرية يتراوح ما بين 6% إلى 8%، وسط تركيز أكبر على نوعية النمو الاقتصادي، من خلال تعزيز مساهمة كل من الصادرات والاستثمارات في توليد الناتج، والتركيز على وتيرة نمو اقتصادي داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل خلال تلك الفترة.
2) تبني سياسات اقتصادية قابلة للتوقع وداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي تستهدف تحقيق الاستقرار السعري، والانضباط المالي، ووضع الدين العام في مسارات قابلة للاستدامة، وتنفيذ برنامج لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبي بحصيلة مستهدفة 300 مليار دولار بنهاية عام 2030 بما يمثل ثلاثة أضعاف المستويات الحالية.
3) تنفيذ الاستراتيجيات والخطط والبرامج الداعمة لأداء القطاعات الاقتصادية القائدة لنهضة الدولة المصرية.
4) تعزيز دعائم اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة من خلال دعم دور البحث والتطوير في بناء نهضة الدولة المصرية، وتسريع وتيرة الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، والتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر.
5) مواصلة كافة المكتسبات المحققة على صعيد القطاعات الاجتماعية وعلى رأسها قطاعات التعليم والصحة وتحسين مستويات معيشة المواطنين لضمان حياة ترقى لطموحات المصريين.
6) دور رائد لمصر في الاقتصاد العالمي عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس، وتعزيز دور مصر في تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة.
7) تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة.
8) دور فاعل للمصريين بالخارج في ترسيخ دعائم نهضة الدولة المصري.