شرط جزائي 180 مليون.. نقيب المحامين يكشف تفاصيل فسح عقد الدمغة مع إحدى الشركات

شهد عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، افتتاح استراحة المحامين بطما، وذلك بعد تجديدها وتأثيثها وفرشها بالشكل الذي يليق بالمحامين، بعد أن كانت متهالكة ولا تليق بمحامي طما بسوهاج.

مشروع علاج الموظفين بنقابة المحامين 

 وعن مشروع علاج الموظفين، قال نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب إننا نعمل على حوكمة مشروع العلاج للموظفين، والذي كانت تتحمل فيه النقابة النسبة كاملة، وقمنا بإدارجهم على سيستم العلاج ليكونوا على نفس مستوى تعامل المحامي في المشروع، وبالنسب المقررة للمحامين، مما عمل على توفير عشرات الملايين للنقابة والتي كانت تهدر في هذا الشأن، متابعًا: «لدينا رؤية إصلاحية نطبقها في نقابة المحامين».

وعن عقد دمغة المحاماة، أضاف عبد الحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب ، أن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.

فسخ عقد الشركة المسؤولة عن دمغة نقابة المحامين 

وأوضح نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب : « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».

ولفت نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلى أنه تم تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5%، لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية، بعد الزيادة الأولى التي قررها في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

توقيع بروتوكول تعاون مع المحامين والصحة 

وكشف نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب عن لقائه بوزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، لعقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والنقابة لتحسين وتطوير مشروع علاج المحامين، وبحث امكانية انضمام المحامين إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذا سيعود بالنفع على السادة المحامين.

نقيب المحامين يشهد حلف اليمين للمحامين الجدد بسوهاج

واختتم نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، خلال لقاءه بمحامين سوهاج  بأنه يقوم بإعداد مشروع قانون لتعديل قانون المحاماة، وذلك لعودة  فترة بقاء النقيب العام لدورتين فقط، وعودة المقعدين اللذين كانوا مخصصين لشباب المحامين، والمقعدين المخصصين للمرأة.