طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع الأسعار.. النائب إيهاب منصور للحكومة: «عندكم آليات أخرى غير جيب المواطن!؟»

تقدم المهندس ايهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب احاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وزير النقل، وزير البترول، وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن الزيادات الأخيرة فى أسعار شرائح الكهرباء وتذاكر المترو والبنزين وما يحتمه ذلك من الرقابة على الأسواق لمواجهة انفلات الأسعار وآليات تطبيق الالتزام بطباعة الأسعار على المنتجات حتى لا نترك المواطن فريسة لجشع البعض.

الزيادة في أسعار الكهرباء

ويستعرض موقع تحيا مصر، تصريحات وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، حيث قال منصور إن نسبة الزيادة في أسعار الكهرباء لبعض الشرائح وصلت إلى  20.8 % ، ووصلت الزيادة في أسعار تذاكر المترو إلى 20 % ، وزاد سعرالبنزين بنسبة  16.2 %وهو الأمر الذى يؤثر بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع ويثقل كاهل المواطنين فى ظل غياب الرقابة الحقيقية على الأسواق ومنع الاحتكار، ويجب على الجهات المعنية القيام بدورها إزاء هذا الانفلات في الأسعار و اتخاذ الاجراءات حيال عدم تدوين الاسعار على العبوات ومنع الممارسات الاحتكارية وتغليظ العقوبة على المخالفين.

أمانة المرأة لحماة الوطن تستعرض خطة عملها خلال الفترة المقبلة.. والحزب يكرم الكوادر المشاركة في الانتخابات الرئاسية بالغربية والمنيا وجنوب سيناء..وينظم قافلة طبية مجانية بالفيوم| صور

«نائب حزب المؤتمر»: الشباب أعطى حالة من الزخم والحراك السياسي في الدولة المصرية

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن هذه الزيادات ستساهم بشكل مباشر في مزيد من التضخم وإلحاق ضرر مباشر بغالبية المواطنين من الطبقة المتوسطة وكل الطبقة الفقيرة، وهو ما يساوى حوالى 90 % من المواطنين.

الأسعار الاسترشادية

وأشار النائب إلى أنه قام فى عام 2017 بمخاطبة وزير التموين والتجارة الداخلية، بضرورة الإلتزام بطباعة الأسعار على المنتجات وصدر بالفعل قرار وزارى رقم 217 لسنة 2017 بتاريخ 31 – 7 – 2017 والمعدل بالقرار الوزارى رقم 330 لسنة 2017 بتاريخ 13 – 12 – 2017 متضمنًا إلزام كافة الجهات بكتابة السعر على السلعة ذاتها أو أغلفتها، أو وضع ملصق " استيكر" بسعر البيع للمستهلك على العبوة، أو وضع سعر البيع للمستهلك على الأرفف تحت كل سلعة، وحظر القرار بيع السلع بأزيد من السعر المعلن أو المدون بفاتورة البيع الضريبية، وأشار القرار إلى أن كل مخالفة لذلك يعاقب عليها بالعقوبات الواردة بالقوانين المنظمة، ولكن للاسف الشديد لم يتم الالتزام بهذا القرار، ويتم بيع نفس المنتجات بأسعار مختلفة.
وقال منصور، إنه تلقى شكاوى من المواطنين بسبب نقص بعض المنتجات لامتناع البعض عن البيع وتخزين البضائع وتعطيش السوق، مما يستلزم الرقابة ايضا على المخازن لضبط أي تلاعب ، مشيرًا إلى أزمة السكر الفترة الماضية  مؤكدًا على الدور الرقابى فى الوقت الراهن حيث تآكلت العلاوات والمنح الاخيرة أمام تلك الزيادات.

واستطرد منصور قائلًا:" الحكومة لديها آليات أخرى ولكنها لا تنفذها وتلجأ دائما لجيب المواطن، ويجب عليها تغيير الأولويات لبدء طريق الاصلاح بدلًا من المضى  فى طريق نفس السياسات التى اوصلتنا لهذه الحالة الاقتصادية بالغة الصعوبة على المواطنين".

ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة 

وسبق للنائب ايهاب منصور، أن نبه – على سبيل المثال - إلى أهمية ضبط وحوكمة الصناديق والحسابات الخاصة والتى تحتوى على مليارات الجنيهات ، والتى ثبت مع الوقت وجود فساد بها واهدار للمال العام ، وكذلك ال 200 مليار جنيه من قانون التصالح والتى فشلت الحكومة فى انهاؤه مما اضر بمصالح المواطنين وعطل تحصيل الدولة لهذه الأموال بما يوازى 10 مليار دولار حينها والتى انخفضت الآن إلى 4 مليار دولار، متسائلًا:" من المسئول عن اهدار 6 مليار دولار ؟".
وتطرق أيضًا النائب إلى أهمية دعم المزارعين لتشجيع الزراعة الوطنية بدلًا من هجرة المزارعين للزراعة بسبب السياسات المتبعة والأسعار وعدم وجود تشجيع حقيقى للمزارعين، مما يدفع الحكومة الى الاستيراد بالعملة الصعبة ومزيد من الضغط على الموازنة العامة وجيب المواطنين.
وقال النائب ايهاب منصور، إنه تقدم بعدة تعديلات على موازنة العام الحالي ستوفر مليارات الجنيهات، إلا أنها قوبلت بالرفض، وها هو الشعب يجنى ثمار سياسات خاطئة.
وتساءل النائب عما تم توفيره من خلال الإجراءات التقشفية التي أعلنتها الحكومة سابقًا وهل أتت ثمارها أم لا ؟ وهل وفرت آلاف الجنيهات أم ملايين أم ماذا؟.