نائب الإصلاح والتنمية يوضح أسباب الأزمة الاقتصادية..ويؤكد لـ تحيا مصر: «نحتاج لحكومة اقتصادية»

أوضح علاء عبدالنبي، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن حكومة مدبولي وعدم ضبط الأسواق، والفساد في وزارة التموين، من أهم أسباب الزيادات الأخيرة التي شهدتها الدولة المصرية، وهذا الأمر يشكل عبء كبير على المواطن المصري، لذا يجب تغيير السياسات الوزارية وضخ دماء جديدة، وإعادة تشكيل الحكومة من جديد.

محاولات الحكومة فشلت بسبب ضعف العملة المحلية أمام الدولار

وقال نائب الإصلاح والتنمية، لا ننكر جهود الحكومة الحالية، والحكومات السابقة، لاسيما الخاصة بزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار ، وتقليل الواردات إلى 40 مليار دولار،  إلا أن كل محاولاتهم قد فشلت بسبب ضعف العملة المحلية أمام الدولار، حيث كان الدولار يساوي 80 قرش مصريًا فى عام 1980، ولكنه الآن وصل إلى 47 جنية فى السوق الموازنة.وبسبب فشل بعض الوزارات في احتواء الأزمة، زادت الأعباء على المواطن المصري بشكل ملحوظ.

علاء عبدالنبي لـ تحيا مصر: المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني بنص الدستور

علاء عبدالنبي لـ تحيا مصر: «نقف خلف القيادة السياسة المصرية في جميع قرارتها ومساعيها لإنهاء الهجوم الإسرائيلي»

إجراء تعديل وزاري

وأشار علاء عبدالنبي في تصريح لـ تحيا مصر، أنه وفقًا للدستور المصري فإن الرئيس السيسي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024، سيتولى 6 سنوات، ومن المتوقع أن يتم اجراء تعديل وزاري لاسيما في ظل ارتفاع الأسعار المتكرر، والظروف الاقتصادية الحالية، فنحن في أمس الحاجة لحكومة اقتصادية حتى نتمكن من مواجهة الأزمة.

خدمة كل المجتمع المصري

وتابع: انطلاقًا من التغيير والاستعانة بالكوادر، فيجب بجانب التعديل الوزراي، أن نشهد حركة تغيير في المحافظين والنواب والمساعدين، وأتمنى أن يكون الاختيار من جميع الأطياف السياسية المختلفة، لخدمة كل المجتمع المصري.

كتلة الحوار تهنيء الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد |صور

الأعلي للإعلام يقرر استدعاء رئيس تحرير موقع "ذات مصر" لنشر أخبار كاذبة

نائب الإصلاح والتنمية يوضح أسباب الأزمة الاقتصادية

وأوضح، أن أسباب الأزمة الاقتصادية كثيرة لكن أهمها ضعف العملة المحلية، وفشل التنمية الصناعية، وسياسات التصدير التي خلفت عجزًا تجاريًا مستمرًا، وضعف حقوق الملكية والمؤسسات، كما أدى ضعف الاستثمار الأجنبي المباشر خارج قطاع النفط والغاز، إلى الاعتماد بشكل أساسي على إيرادات السياحة والتحويلات المالية ورسوم عبور قناة السويس.

 توطين الصناعة بمثابة طريق أمن ومستمر لحل كل الأزمات الاقتصادية

وأكد نائب الغصلاح والتنمية، أنه لابد من توطين الصناعة التكنولوجيا والالكترونية والصناعات العسكرية وصناعة السيارات الكهربائية والصناعات البتروكيمائية، حيث أنه بمثابة طريق أمن ومستمر لحل كل هذه الأزمات الاقتصادية.