كتلة الحوار تهنيء الكنيسة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد |صور

تقدم الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتلة الحوار ووفدًا رسميًا من مجلس أمناء كتلة الحوار بالتهنئة للكنيسة الإنجيليّة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، جاء ذلك خلال المشاركة في قداس الكنيسة الإنجيلية بقصر الدوبارة بوسط القاهرة.

شارك في القداس النائبة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار، والمهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس الكتلة، والكاتب الصحفى حازم الملاح عضو مجلس الأمناء، والكاتبة الصحفية نرمين ميشيل عضو مجلس الأمناء. 

وبهذة المناسبة تتقدم كتلة الحوار للشعب المصري بكل دياناته وطوائفه بالتهنئة بالأعياد، متمنين أن يكون عام 2014 عامًا للإزدهار والتقدم لمصر والمصريين. 

كتلة الحوار تُعلن تشكيل حكومة الظل.

وفي وقت سابق، قام الدكتور باسل عادل مؤسس ورئيس كتله الحوار بتكليف المهندس حسام الدين علي النائب الأول لرئيس كتلة الحوار بتشكيل حكومة الظل لكتله الحوار  في إطار المناخ السياسي المتجدد و أجواء الحوار الوطني الديمقراطية، و السعي من أجل إكساب المجتمع حيوية وهو ما تشجعه الدوله و ينشده السياسيون، وإقرارًا للتعددية السياسية التي نص عليها الدستور، و دعمًا للتعاون البناء مع ديوان الحكومة و مجلس الوزراء و جميع أجهزة الدولة، و اقتناعًا من كتلة الحوار بأن الإصلاح السياسي يقوم على تقبل الرأي و الرأي الأخر لصالح الوطن، وأن المبادرة والمتابعة و التقييم هي من صميم العمل السياسي و الحزبي الفعال.

حكومة ظل فى حزب كتلة الحوار 

وقرر  عادل بتكليف الحكومة بمتابعه قرارات مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة وتحليلها و تقييمها لمصلحة الوطن والمواطن وتقديم يد العون للحكومة بالبدائل و الحلول المقترحة عن طريق وزراء الظل و معاونيهم من مركز دراسات الحوار و تقديم صوره متوازنة للمعارضة البناءه والتي تتصدي لقرارات الحكومة الغير مقبوله و تفندها وتقدم سياسات بديلة لطرح حلول مبتكره و العمل على تقديم مقترحات لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطن.

وتضمنت التكليفات لملمة أثار الإصلاح الإقتصادي والتصدي لصدماته بمرونة و حيوية وإقامة حياة ديمقراطية تمد جسور القبول والفهم والثقة بين الدولة و المعارضة وإعداد الكوادر الشبابية لتولي القيادة والمسؤولية السياسية في المستقبل وتمليك الوطن لمواطنيه عن طريق تمكين الشعب من حقه في ممارسة العمل السياسي والحزبي و المشاركه في صنع القرار وتفعيل الدور الرقابي الشعبي و اقتراح التشريعات المستمده من الحوار المجتمعي الجاد و مخرجات الحوار الوطني، من أجل تعويض غياب الدور الفعال للمؤسسات النيابية ودراسة ومتابعة الملفات التي تمس الأمن القومي المصري.