نواب التنسيقية بمناقشات تعديلات الأراضي الصحراوية: يجذب الاستثمارات المباشرة ولا يهدد الأمن القومي المصري

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، بشكل نهائى، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضى الصحراوية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفقا لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية وإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين.

النائب عمرو درويش ينتقد غياب رئيس هيئة الأوقاف عن اجتماع محلية النواب: شيء غير مبرر.. صور وفيديو

«تنمية الحياة السياسية.. تمكين الشباب.. تعزيز دور المحليات».. أهم مطالب عمرو درويش بندوة «ماذا بعد الانتخابات الرئاسية في مصر».. صور

النائب عمرو درويش بمناقشات تعديلات قانون الأراضي الصحراوية: الاستثمار لا يهدد الأمن القومي

وفي هذا الصدد، قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر التي وقفت أمام المخطط الحقيقي في العصر الحديث لتصفية المنطقة والقضية الفلسطينية، لا يمكن التشكيك في أنها سوف تهدد أمنها القومي بتملك الأراضي لغرض الاستثمار.

واختتم درويش، بأن القانون يوفر فرص العمل، يضع بيئة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية، الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن لأحد في أي جهة أن يقبل بالمساس بالأمن القومي المصري، علينا أن نكون حريصين على ماسوف يستقبله المواطن.

النائبة مرثا محروس تشارك بمؤتمر جماهيري حاشد بالمنوفية لدعم الرئيس السيسي: نسانده لاستكمال الانجازات

نائبة التنسيقية مرثا محروس: الدولة المصرية لا تتهاون أبدا في حماية الأمن القومي المصري

نائبة التنسيقية مرثا محروس بمناقشات قانون الأراضي الصحراوية: دعم الاستثمار يواجه التحديات الاقتصادية

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنا مستغربة جدًا إننا بصدد الحديث عن شيء كأنه جديد، وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية.

وقالت النائبة مرثا محروث، إن وجود حل مختلف هو الأساس الذي نطلبه من الحكومة، ووجود مناخ للاستثمار هو الحل للخروج من الأزمة، فنحن نمر بأعباء اقتصادية كبيرة وضخمة جدًا، وإذا أردنا الحديث بشكل مختلف فيجب الحديث عن استثمار مختلف وبيئة اقتصادية مناسبة لذلك. 

وطالبت بضرورة أن يكون هناك حلول مناسبة، وأهمها حلول تشريعية تضمن للمستثمر مناخ جيد للخروج من الأزمة الاقتصادية. 

وأكدت النائبة أن المشروع بداية لسلسلة من التشريعات لتذليل كل العقبات التي تساعدنا على الخروج من الأزمة، يجب الاتفاق حول القانون، ولذلك أعلن موافقتي على المشروع المقدم من الحكومة.