النائب عمرو درويش بمناقشات تعديلات قانون الأراضي الصحراوية: الاستثمار لا يهدد الأمن القومي.. فيديو

قال النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مصر التي وقفت أمام المخطط الحقيقي في العصر الحديث لتصفية المنطقة والقضية الفلسطينية، لا يمكن التشكيك في أنها سوف تهدد أمنها القومي بتملك الأراضي لغرض الاستثمار.

تعديلات قانون بشأن الأراضي الصحراوية

ويستعرض موقع تحيا مصر، كلمة النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حيث أوضح النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن مصر رئيسها حدد الخط الأحمر في ليبيا، ورفض التفريط في القضية الفلسطينية، وحدد سيناء كخط أحمر جديد، لا يجوز الحديث فيها عن تعديلات تشريعية تمس الأمن القومي المصري.

بيئة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية

واختتم درويش، بأن القانون يوفر فرص العمل، يضع بيئة استثمارية في المجالات الصناعية والزراعية، الأمن القومي المصري خط أحمر، ولا يمكن لأحد في أي جهة أن يقبل بالمساس بالأمن القومي المصري، علينا أن نكون حريصين على ماسوف يستقبله المواطن.

أكد النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أهمية مشروع تعديل قانون الأراضي الصحراوية في دعم الاستثمار، قائلًا: ولكن يجب الأخذ في الاعتبار متقضيات الأمن القومي.

ولفت النائب هاني أباظة، عضو مجلس النواب، إلى ضرورة التأكد من عدم منح أراضي لأي مستثمر له أصول يهودية، لاسيما وأن هناك حساسية فيما يتعلق بالأراضي في سيناء.

سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليها

ومن جانبه طمآن النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأعضاء بشأن تملك الأجانب الأراضي بغرض الاستثمار فيما يتعلق بمقتضيات الأمن القومي.

وأوضح أنه هناك مواد قانونية تتيح سحب الأراضي في حال الإخلال ببنود العقود المتفق عليها، قائلا: ما يخص الأمن القومي لا جدال فيه من أجل الحفاظ على الوطن.

وفي نفس السياق قد أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن مشروع القانون  المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية والتي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي خاصة وأن مجلس النواب يتبني أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.