نائبة التنسيقية مرثا محروس بمناقشات قانون الأراضي الصحراوية: دعم الاستثمار يواجه التحديات الاقتصادية..فيديو

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنا مستغربة جدًا إننا بصدد الحديث عن شيء كأنه جديد، وجاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بشأن الأراضي الصحراوية.

جاء ذلك حلال كلمتها اليوم التي يستعرضها موقع تحيا مصر، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.

وجود مناخ للاستثمار هو الحل للخروج من الأزمة

وقالت النائبة مرثا محروث، إن وجود حل مختلف هو الأساس الذي نطلبه من الحكومة، ووجود مناخ للاستثمار هو الحل للخروج من الأزمة، فنحن نمر بأعباء اقتصادية كبيرة وضخمة جدًا، وإذا أردنا الحديث بشكل مختلف فيجب الحديث عن استثمار مختلف وبيئة اقتصادية مناسبة لذلك. 

رئيس البرلمان: مناقشات تعديلات قانون الأراضي الصحراوية شهدت ديمقراطية تاريخية بين الأغلبية والمعارضة

النائب عمرو القطامى: تعديلات قانون الأراضي الصحراوي تدعم جهود الدولة لتحسين بيئة الاستثمار.. فيديو

عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تطالب بضرورة وجود حلول مناسبة للخروج من الأزمة الاقتصادية 

وطالبت بضرورة أن يكون هناك حلول مناسبة، وأهمها حلول تشريعية تضمن للمستثمر مناخ جيد للخروج من الأزمة الاقتصادية. 

مشروع قانون تعديلات الأراضي الصحراوية بداية لسلسلة من التشريعات لتذليل كل العقبات التي تساعدنا على الخروج من الأزمة الاقتصادية 

وأكدت النائبة أن المشروع بداية لسلسلة من التشريعات لتذليل كل العقبات التي تساعدنا على الخروج من الأزمة، يجب الاتفاق حول القانون، ولذلك أعلن موافقتي على المشروع المقدم من الحكومة.

زعيم الأغلبية ردًا على نواب المعارضة: الدولة المصرية قوية بمؤسساتها وتعرف جيدًا كيف تحافظ على أمنها القومي ..فيديو

«طريق جهنم مفروش بالنوايا الحسنة»..ضياء داود يثير مناقشات تعديل قانون الأراضي الصحراوية..والحكومة ترد:«بغرض الجذب».. فيديو

الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي

وأكدت لجنة الإسكان في تقريرها، أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا مهمًّا في الاقتصاد العالمي، حيث يسهم في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل والتنمية، لذلك تسعى العديد من البلدان إلى تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك لما له من آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني.

وأشار تقرير اللجنة، إلى أن المادة (27) من الدستور نصت على أنه "يلتزم النظام الاقتصادى بمعايير الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار".

وأكدت لجنة الإسكان، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التى استهدفت جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، والتى من أهمها إصدار قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تسهيل إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة استثمارية جاذبة، وكذلك أطلقت الحكومة المصرية العديد من المبادرات الاستثمارية، مثل مبادرة الرخصة الذهبية، ومبادرة 100 ألف مشروع صناعي، ومبادرة تنمية الصعيد.