النائب محمد الحسيني بمناقشات تعديلات قانون الأراضي الصحراوية: يدعم مفهوم الاستثمار علي الأرض.. فيديو
ADVERTISEMENT
قال النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن تعديلات أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، مهمة جدًا حيث أنها بمثابة توعية لمفهوم الاستثمار، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لديها مستثمر جاد.
القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وجذب المستثمرين
ويستعرض موقع تحيا مصر، كلمة النائب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية، حيث أوضح أن القيادة السياسية المصرية حريصة على دعم وجذب المستثمرين.
التشريعات تحد من المشكلات
وأشار الحسيني إلى التشريعات تحد من المشكلات، فالمستثمر عندما لا يجد أي مشكلة أو عائق، فإنه يقبل ويتشجع على الاستثمارات والمشروعات، شاكرًا النائب محمد عطية الفيومي على التقرير وكذلك اللجنة الموقرة على المجهود والتعديلات.
وفي نفس السياق قد أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية والتي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي خاصة وأن مجلس النواب يتبني أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.
مناقشة قوانين جاذبة للاستثمار
وقال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة تضامن النواب، إنه في اطار جهود الدولة للاصلاحات دستورية وتشريعية، يواصل مجلس النواب دعمه في مناقشة قوانين جاذبة للاستثمار.
وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور ناقش مجلس النواب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وصدر هذا القانون برقم 61 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لبى الاحتياجات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم.
مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة
وتابع القصبي:" مشروع القانون المعروض يعمل علي تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين للحصول علي الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي".