عبد الهادي القصبي: تعديلات قانون الأراضي الصحراوية تخدم بيئة الاستثمار وخاصة علي المستوي الأجنبي.. فيديو

أكد النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن زعيم الأغلبية، أن مشروع القانون  المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية يعد من مشروعات القانون المهمة للغاية والتي تأتي في إطار حرص الدولة وجهودها المتميزة في تبني الإصلاحات التشريعية بما يواكب مستجدات العصر ويعمل علي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بما يدفع عجلة الاقتصاد القومي خاصة وأن مجلس النواب يتبني أجندة تشريعية إصلاحية لهذا الغرض.

تعديلات قانون في شأن الأراضي الصحراوية

ويستعرض موقع تحيا مصر، كلمة النائب بالجلسة العامة، لمجلس النواب،  برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الاسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.    

«النواب» يحيل 29 اقتراحًا برغبة للحكومة بشأن خدمات المواطنين

مجلس النواب يبدأ مناقشة التعديلات الخاصة بقانون الأراضي الصحراوية دعمًا لبيئة الاستثمار

وقال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، زعيم الأغلبية البرلمانية، رئيس لجنة تضامن النواب، إنه في اطار جهود الدولة للاصلاحات دستورية وتشريعية، يواصل مجلس النواب دعمه في مناقشة قوانين جاذبة للاستثمار.

وأشار القصبي، إلى أنه منذ عدة شهور ناقش مجلس النواب قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، وصدر هذا القانون برقم 61 لسنة 2023، مشيرًا إلى أن مجلس النواب لبى الاحتياجات المخصصة لجهات الدولة من فوائد ورسوم.

مزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة 

وتابع القصبي:" مشروع القانون المعروض يعمل علي تحقيق التوازن بين أحكام قانون الاستثمار وقانون الأراضي الصحراوية للأغراض الصناعية وهو ما يسهل وييسر ويمكن المستثمرين للحصول علي الأراضي اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة والتوسع فيها وهو ما يعني زيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتوفير فرص عمل وضخ أنشطة جديدة للاقتصاد القومي".

إزالة جميع المعوقات التشريعية

ولفت القصبي إلي أن الفلسفة الرئيسية لمشروع القانون في إزالة جميع المعوقات التشريعية التى تعرقل سعى الدولة الدائم والمستمر نحو جذب الاستثمار، ولهذا أتى مشروع القانون بهدف تحقيق التوافق بين أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 فى شأن الأراضي الصحراوية وأحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وذلك بتضمين القانون رقم 143 لسنة 1981 – المشار إليه – حكمًا يحق بموجبه للمستثمر الحصول على الأراضى اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه، وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، إذا ما لجأ إلى جهة الولاية، دون التقيد بما تضمنه نصا الفقرة الثانية من المادتين (11) و(12) من القانون، من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن (51%) من رأس مال الشركة، وألا تزيد ملكية الفرد على (20%) من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط. وقال  القصبي باسم حزب مستقبل وطن اوفق علي مشروع القانون وادعو كافة الزملاء النواب بالموافقة علية