«عدا سيارات الركوب.. إعفاء المعدات والصادرات من القيمة المضافة».. تحيا مصر ينشر الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.

حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته

ويستعرض موقع تحيا مصر، أهمية الهيدوجين الأخضر، حيث يدخل الهيدروجين في العديد من الأنشطة الصناعية، ويستخدم في معامل تكرير النفط ومصانع البتروكيماويات وإنتاج الأسمدة والزجاج المسطح، بالإضافة إلى استخدامه كوقود في بعض وسائل النقل حيث يمكن استخدامه في محركات الاحتراق الداخلي كوقود بديل صديق للبيئة.

تقرير برلماني: الهيدروجين الأخضر في مصر يعتمد علي الشمس والرياح

«تحقيق التنمية المُستدامة.. زيادة فرص العمل.. الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة».. أهم أهداف مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته

تمنح مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون الحوافز الآتية:-

1- حافز استثماري نقدي يُسمى "حافز الهيدروجين الأخضر" لا يقل عن نسبة 33٪ ولا يُجاوز نسبة 55٪ من قيمة الضريبة المُسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي؛ وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ولا يُعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزير المالية.

2- عدا سيارات الركوب، تعفى من الضريبة على القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل الضرورية واللازمة لمزاولة النشاط المُرخص به لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- تخضع صادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لضريبة القيمة المضافة بسعر صفر٪.

كما تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة الآتي:

1- قيمة الضريبة على العقارات المبنية التي تستحق على العقارات المُستخدمة فعليًا في مشروعات الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.

2- قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

3- عدا سيارات الركوب، قيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

المادة (5)

منحت المادة العديد من الحوافز غير الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمثلت أهمها في:

-الحصول على الموافقة الواحدة لشركة المشروع. 

-السماح لشركة المشروع أن تستورد بذاتها أو عن طريق الغير، ما تحتاج إليه في إنشاء المشروع أو التوسع فيه أو تشغيله، وكذا السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.

-السماح لشركة المشروع خلال العشر سنوات الأولى من تاريخ توقيع اتفاقيات المشروع في استخدام عاملين أجانب في حدود نسبة 30٪ من إجمالي عدد العاملين بالمشروع.

-تخفيض بنسبة 30٪ من قيمة رسوم وفئات مقابل الانتفاع بالموانئ البحرية والنقل البحري ومقابل الخدمات التي تؤدى للسفن في الموانئ البحرية المصرية.

-تخفيض بنسبة 25٪ من قيمة مقابل حق الانتفاع بالأراضي الصناعية المخصصة لإقامة مصنع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، ونسبة 20٪ من مقابل حق الانتفاع بأراضي مستودعات التخزين بالموانئ.

المادة (6)

وضعت المادة عددًا من الشروط لمنح مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الحوافز المقررة بموجب هذا القانون والتي من أهمها:

- بدء التشغيل التجاري للمشروع خلال خمس سنوات من تاريخ إبرام اتفاقيات المشروع.

-اعتماد المشروع أو توسعاته بحسب الأحوال في تمويله على النقد الأجنبي الممول من الخارج بنسبة لا تقل عن 70٪ من تكلفته الاستثمارية، مع الالتزام باستخدام المكونات محلية الصنع واللازمة لتنفيذه متى كانت متاحة بالسوق المحلي وبحد أدنى نسبة 20٪ من مكونات المشروع.

-مساهمة المشروع في نقل وتوطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة إلى مصر، مع الالتزام بوضع وتنفيذ برامج تدريبية للعمالة المصرية.