«تحقيق التنمية المُستدامة.. زيادة فرص العمل.. الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة».. أهم أهداف مشروع قانون بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدًا الثلاثاء، تقرير اللجنة المُشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والصناعة، بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته.

حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومُشتقاته

ويستعرض موقع تحيا مصر رأى اللجنة المُشتركة، حيث ترى أن مشروع القانون المعروض يأتي استكمالاً للجهود والخطوات الفعلية التي اتخذتها الدولة لتصبح مصر واحدة من رواد العالم في اقتصاد الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وذلك لما تتمتع به من موقع إستراتيجي متميز بالإضافة إلى حسن استغلالها للموارد من الطاقة المتجددة.

«التنسيقية» تهنئ الشعب المصري والعالم  بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2024

النائب أيمن محسب يستنكر تصريحات وزير المال الإسرائيلي .. ويؤكد: استخفافا بالقيم والمبادئ الإنسانية

ويأتي مشروع القانون متمشيًا مع الدستور المصري فيما يخص المقومات الاقتصادية ومن ضمنها:-

•تحقيق التنمية المُستدامة وزيادة فرص العمل وتقليل مُعدلات البطالة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار. (المادة 27 من الدستور).

•توفير المناخ الجاذب للاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتشجيع التصدير. (المادة 28 من الدستور).

•العمل على الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها. (المادة 32 من الدستور).

•تحفيز القطاع الخاص لأداء مسئوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع. (المادة 36 من الدستور).

•تنمية قطاع قناة السويس، باعتباره مركزًا اقتصاديًا متميزًا. (المادة 43 من الدستور).

نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

وحددت المادة2، نطاق سريان القانون على مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته التي تبرم اتفاقيات المشروع الخاصة بها خلال خمس سنوات من تاريخ العمل به والتي تتمثل في: 

-مصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

-محطات تحلية المياه

-محطات إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقات المتجددة

-المشروعات التي يقتصر نشاطها على نقل أو تخزين أو توزيع الهيدروجين الأخضر ومشتقاته

-المشروعات التي يقتصر نشاطها بشكل مباشر على تصنيع مستلزمات أو مدخلات الإنتاج اللازمة لمصانع إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

منحت المادة4،  العديد من الحوافز الضريبية لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وتوسعاتها الخاضعة لأحكام هذا القانون والتي تمثلت أهمها في:

-حافز الهيدروجين الأخضر لا تقل قيمته عن 33٪ ولا تزيد عن 55٪ من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع أو توسعاته، بحسب الأحوال.

-إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل عدا سيارات الركوب من ضريبة القيمة المضافة.

-ضريبة القيمة المضافة بسعر(صفر٪) لصادرات مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

فلسفة مشروع القانون

وتأتي فلسفة مشروع القانون في إطار العمل على جذب مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر الجادة والقادرة على التنفيذ الفعلي من بين المشروعات الموقع بشأنها مذكرات تفاهم أو اتفاقيات إطارية أو غيرها  وذلك بوضع حزمة من الحوافز يتم منحها لهذه المشروعات وفق لضوابط وشروط محددة وتسري هذه الحوافز طوال مدة الاتفاقيات والتوسعات المستقبلية لها على أن يكون التمتع بهذه الحوافز مشروطًا بإبرام اتفاقيات المشروع خلال مدة محددة.