هشام عبدالعزيز: مجلس الأمن أصبح رهينة الفيتو الأمريكي..والدور المصري في إنهاء الأزمة الفلسطينية تاريخي
ADVERTISEMENT
قال هشام عبدالعزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن المجتمع الدولي يمارس أسوأ صور "إزدواجية المعايير" في التاريخ الحديث فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واصفًا ذلك بـ "وصمة العار الدولية" التي تناقض كافة الأعراف الدولية والإنسانية وحتى المبادئ الحقوقية التي يتم استخدامها كأوراق ضغط على بعض الحكومات والدول.
مجلس الأمن أصبح رهينة الفيتو الأمريكي
وأكد رئيس الإصلاح والنهضة في تصريح خاص لـ تحيا مصر، أن الأخطر ليس فقط ازدواج المعايير، ولكن التأثيرات السلبية لذلك النهج على "شرعية الأمم المتحدة" وتحديدًا على مجلس الأمن الدولي الذي بات عاجزًا عن إنفاذ القانون الدولي وأصبح رهينة "الفيتو الأمريكي والأوروبي".
وقف إطلاق النار ضرورة والدور المصري في إنهاء الأزمة تاريخي
وتوقع رئيس حزب الإصلاح والنهضة، بأنه سيكون هناك وقف إطلاق نار أو على الأقل هدن إنسانية طويلة الأمد بواسطات من مصر وبعض الدول العربية وبرعاية أمريكية خاصة مع تصاعد الضغط الشعبي والرسمي عالميًا وبعد المساعي العديدة من الدولة المصرية، تمهيدًا لانسحاب القوات الإسرائيلية بشكل جزئي وتدريجي من القطاع مع احتمالية الإبقاء على بعض التعزيزات العسكرية الإسرائيلية في غلاف غزة.
التهجير القسري للفلسطنيين غير مقبول شكلًا وموضوعًا
وحذر عبد العزيز، من أن التهجير القسري للشعب الفلسطيني، سواء إلى سيناء أو الأردن أو غيرها، هو أمر مرفوض شكلًا وموضوعًا ولن تسمح به الدولة المصرية ولن يقبل بها الشعب المصري، وأن ذلك التهجير يعد تصفية للقضية الفلسطينية وهو أمر مرفوض بالكلية.
انسحاب إسرائيل متوقع ومحاولاتها الحالية حفظًا لماء الوجه
وعلق هشام، على احتمالية انسحاب إسرائيل من غزة بأن إطالة أمد الحرب ليست في صالح إسرائيل، سياسيًا أو عسكريًا، وأن محاولات الجيش الإسرائيلي الحالية ما هي إلا محاولات بائسة لحفظ ماء الوجه لحكومة نتانياهو على المستوى السياسي وللمؤسسة العسكرية الإسرائيلية التي تواجه العديد من المشكلات في التوغل في ظل صد الهجمات من قبل الفصائل الفلسطينية.
الدعم اللامحدود لإسرائيل مريب وغير مبرر
وأشار هشام، إلى أن الدعم اللامحدود من قبل الدولة الغربية لإسرائيل وعلى رأسهم الولايات المتحدة الإمريكية يعد دعمًا غير مبرر، خاصة وأن إسرائيل تستهدف المدنيين العزل منذ ما يقارب الثلاثة أشهر تحت ذرائع وحجج واهية، واصفًا ذلك بالدعم "المريب" و"غير المقبول" والذي يضع على الدول الداعمة مسئولية تاريخية وأخلاقية لا يمكن محوها أو تجاوزها إلا باعتذارهم الرسمي عن ذلك الدعم وإعادة الحقوق لأصحابها.