حفاظًا على حياة المواطنين.. محلية النواب تناقش غدًا طلبات إحاطة للنائب محمد رضا البنا بشأن استكمال أعمال ردم مصرف البركة بنطاق حي المرج
ADVERTISEMENT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، اجتماعًا غدًا الأربعاء الساعة 1 ظهرًا، لمناقشة طلبات النائب محمد رضا البنا.
ويستعرض موقع تحيا مصر، طلبات الإحاطة والأول منها بشأن ضرورة استكمال أعمال ردم مصرف البركة بنطاق حي المرج، بمسااحة 3 كم، بدءًا من قطاع الأمن المركزي ومساكن مؤسسة الزكاة وحتى نقطة القلج مركز الخانكة- محافظة القليوبية، وتمهيده كمحور مروري، حيث أصبح بؤرة تلوث تهدد حياة المواطنين نظرًا لتحول مجرى المصرف الزراعي إلى مستنقع رئيسي لاستقبال الصرف الصحي للمصانع والمجازر الواقعة عليه والمخلفات بأنواعها، فضلًا عن ضرورة ايجاد حل جذري لمشكلات المصرف البلبيسي بنطاق حي المرج محافظة القاهرة، وصولًا إلى قرية القلج بمحافظة القليوبية.
رصف ورفع كفاءة وتمهيد امتداد محور مؤسسة الزكاة
وأخر بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة وتمهيد امتداد محور مؤسسة الزكاة بداية من الامن المركزي حتى محور رمسيس أبو زعبل، منطقة القلج حيث لم يتم به أية أعمال تطوير منذ انشائه فضلًا عن الحفاظ عليه من التعديات من قبل الأهالي.
رصف ورفع كفاءة شارع 27
وتناقش طلب أخر للنائب محمد البنا، بشأن ضرورة رصف ورفع كفاءة شارع 27 الذي يربط شارع الترولي بحي المرج- محافظة القاهرة، حيث يعاني المواطنين من وجود حفر وتكسير تعيق حركة سير المواطنين ومرور المركبات، مما يؤدي إلى زيادة عدد الحوادث بهذا الشارع.
أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء
وكان قد أكد النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائب عن دائرة المرج بمحافظة القاهرة، مسبقًا، أهمية مشروع القانون الجديد بشأن التصالح فى مخالفات البناء، وأنه يعد بمثابة هدية للمواطن المصري، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على استجابتهم لمطالب وملاحظات نواب البرلمان بشأن تذليل معوقات تطبيق قانون التصالح.
وقال البنا، إن مشروع تعديل قانون التصالح كان ضرورياً ومهمًا ومطلبًا للشارع المصري، لتلافي وحل مشكلات القانون الحالي وإزالة معوقات تطبيقه والتيسير على المواطنين الذين لديهم جدية في التصالح وتقنين أوضاعهم.
تذليل بعض الجوانب الإدارية والإجرائية
وأشار البنا، إلى أن التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة تأتي ترجمة لحرص الدولة على اتخاذ كل ما يلزم لتيسير الإجراءات، بالتنسيق مع البرلمان، والتوصل إلى الصيغ الأنسب للتعامل مع كافة الحالات، انحيازاً لجانب المواطنين، وحرصاً على مصالحهم.