توجيه عاجل من الرئيس السيسي لزيادة الاستفادة من الثروة السمكية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة بالاستمرار في جهود تطوير جميع البحيرات على مستوى الجمهورية، وتعظيم المكون الاقتصادي في مشروعات التطوير من خلال تنظيم مراسي ومراكب للصيادين، وذلك بهدف زيادة الاستفادة من الثروة السمكية واستغلال المشروعات في توفير فرص العمل، مع استغلال المناطق المحيطة لتكوين تجمعات عمرانية ومراكز سياحية، بما يسهم في رفع مستويات المعيشة بتلك المناطق.

زيادة المرتبات أبرزها.. ماذا فعلت الحكومة لتحسين معيشة المواطنين بعد توجيهات الرئيس؟

الرئيس السيسي يوجه بمواصلة دعم برامج الحماية الاجتماعية لتحسين أحوال المواطنين

توجيه عاجل من الرئيس السيسي للحكومة

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير وزير النقل، والسيد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية استمرار الاعتماد على الشركات الوطنية، مع مراعاة المكون البيئي.

إزالة التعديات وأعمال التكريك

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن الاجتماع شهد مناقشة عدد من موضوعات العمل الحكومي من بينها جهود إزالة التعديات وأعمال التكريك في بحيرات مصر كافة، والبرامج والمشروعات التنموية الجاري العمل عليها للاستفادة من الموارد ذات الصلة بتلك البحيرات، وكذا الأطر التشريعية الخاصة بحماية البحيرات وتنظيم التعامل معها.

سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية

يتزامن ذلك مع مناقشة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لطلب المناقشة العامة المقدم من النائب محمد صبري أبو إبراهيم، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الثروة السمكية.

وأشار طلب المناقشة، الذي حصل تحيا مصر على نسخة منه، إلى أن  الثروة السمكية تعتبر من الموارد الحيوية الهامة في مصر حيث تتميز مصر بأنها دولة ذات ساحل طويل يمتد لحوالي 3000كيلو متر على البحر المتوسط والبحر الأحمر كما يوجد بها الكثير ىمن البحيرات والمزارع السمكية وعلى الرغم من طول هذه السواحل وتوافر المناطق الصالحة للصيد بها إلا أننا نعاني من نقص في الثروة السمكية بصورة واضحة مما أدى لارتفاع أسعار الأسماك واضطرار الحكومة إلى التوجه إلى استيراج بعض أنواع الأسماك من الخارج.

ونوه بأنه أنه على الرغم من صدور العديد من التشريعات والقوانين والقرارات الوزارية للحفاظ على الثروة السمكية داخل مصر إلا أنه لا تزال المشكلة قائمة.